لعل إحدى أبرز الاولويات التي يجب ان يتصدى لها مجلس الوزراء في الـ”نيو لوك” المفترض، تتمثل في وجوب الإسراع في إقرار مرسومي النفط والغاز لاطلاق المزايدة المنتظرة، ثم بدء تلزيم الشركات الفائزة للمباشرة في التنقيب.
ولفتت مصادر معنية بهذا الملف لصحيفة “السفير” الى ان “الاهمال الرسمي الحاصل بات يُصنّف في خانة الجريمة الموصوفة، بحق لبنان وثروته النفطية”، كاشفة عن ان “اسرائيل وقّعت في الوقت اللبناني الضائع رسائل نيات مع كل من عمان والقاهرة، تقضي بتوريد الغاز الاسرائيلي الى الاردن بقيمة 15 مليار دولار، والى مصر بقيمة 17 مليارا (للقطاع الخاص) و15 مليارا (للقطاع العام)، أي ما يعادل في المجموع الإجمالي 47 مليار دولار، كان يمكن للبنان تحصيلها، او تحصيل جزء منها، لو انه أحسن استثمار الفرصة التي لاحت له في البحر”.
وأشارت مصادر ديبلوماسية أوروبية في بيروت الى ان “هناك توجها لدى البعض في لبنان، لتسليم الهيئة المختصة بالنفط والطاقة في النروج “داتا” المسح الجيوفيزيائي الذي خضعت له منطقة الشمال، قبل سنوات، في إطار استشراف إمكان وجود مخزون نفطي في تلك المنطقة. والهدف من تسليم هذه الـ”داتا”، إذا تم، هو نقلها من الورق القديم الى “اقراص مدمّجة”، من دون ان يستبعد البعض احتمال وجود غاية أخرى، وهي محاولة جذب شركات جديدة بطريقة غير مشروعة الى خوض غمار الاستكشاف والانتاج في المضمار النفطي اللبناني مقابل عمولات معينة”.
أكد خبراء لبنانيون غير رسميين ان “هذه الـ”داتا” تندرج في خانة “الامن القومي النفطي”، وانها تكون في العادة محاطة بسرية شديدة، وبالتالي فان تسريبها او تسليمها الى أي جهة، سواء في الداخل او الخارج، محظور، حتى لو كانت الاسباب فنية و”بريئة”، ولا تحمل أي بُعد مريب”.
