ذكرت صحيفة “الأنباء” ان الوزير نهاد المشنوق مرتاح للمخرج الذي اعتمد لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، ويقول: “هي صيغة مشرفة للجميع ولا اشكال فيها، وعمليا يجب أن تعقد الجلسات وأن تناقش المشاريع وأن تتخذ القرارات بالتوافق، واذا أراد أحد الاعتراض يستطيع أن يفعل، لكن لا أن يعطل الجلسة ولا يعطل القرار، فالقرار يستمر”.
ويقول مصدر مقرب من الرئيس تمام سلام ان آلية العمل هذه قد لا ترضي بعض الأطراف لاسيما “حركة أمل” التي تدعو الى اعتماد الآلية التي ينص عليها الدستور لكنها تمنع التعطيل الكيدي والسياسي وان سمحت للقوى السياسية بالاعتراض والتحفظ.
وهي جاءت بعدما أكدت القوى السياسية للرئيس سلام التزامها بالتوافق وعدم التعطيل، وفي هذا جزء أساسي من المادة 65 من الدستور التي تنص على التوافق كخيار أول.
