أصدرت ادارة منشآت النفط في طرابلس والزهراني البيان الآتي:
“أوردت وسائل اعلام معلومات عن عدد كبير من التعديات على عقار خط أنابيب النفط الممتد من الحدود اللبنانية السورية حتى منشآت النفط في طرابلس بطول حوالى 30 كيلو مترا وعرض 30 مترا.
وإذ تؤكد إدارة المنشآت صحة هذه المعلومات، تشكر وسائل الاعلام على إثارة الموضوع، وخصوصا أن هذه التعديات، اضافة الى المنظار القانوني باعتبارها غير شرعية، تهدد بحصول كارثة انسانية كبرى وتعتبر بمثابة قنبلة موقوتة تهدد حياة مواطنين لبنانيين ونازحين سوريين متعدين على هذا الخط، نظرا الى وجود خط الغاز الطبيعي الذي يحتوي على غاز مضغوط على 20 بار لدواع تقنية ضرورية، وقابل للانفجار ونشر السموم في حال تعرضه لأي ثقب أو تسرب بفعل تدخل خارجي.
ويهم إدارة المنشآت أن توضح للرأي العام أنها قامت منذ البدء بتنفيذ مشروع خط الغاز بمراجعة الأجهزة المعنية من جيش وقوى أمنية أخرى للعمل على ازالة هذه التعديات، دون أي جدوى، ثم قامت بمراجعات عديدة وأرسلت كتبا رسمية في هذا الشأن الى كل من رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية ومحافظ الشمال لتوضيح مخاطر استمرار هذه التعديات والمطالبة بإعطاء التوجيهات اللازمة لإزالتها. ورغم التجاوب مع هذا المطلب وإعطاء التوجيهات اللازمة في شأنه، لم تتم إزالة هذه التعديات، بل تفاقمت. كما ان ادارة المنشآت رفضت رسميا طلب مفوضية اللاجئين باستئجار مساحات لاقامة مخيمات للنازحين السوريين، وأبلغت الجهات الرسمية بذلك، الا ان كل ذلك لم يمنع من نشر الخيم على الخط. ولدى استمرار التعديات وجه معالي وزير الطاقة والمياه الاستاذ ارثيور نظريان كتابا الى رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، مرفقا بتقرير عن التعديات أعدته ادارة المنشآت، يطلب فيه “اتخاذ الادعاء الشخصي بحق كل من يقوم بمثل هذه التعديات وملاحقته جزائيا وتكليف الجهات القضائية المعنية العمل على رفع هذه التعديات لما تسببه من خطر على السلامة العامة”.
انطلاقا من كل ذلك، يهم ادارة المنشآت ان تؤكد أنها عملت وتعمل جاهدة لازالة هذه التعديات وتلافي مخاطرها، وهي تأمل تجاوب الجهات المعنية ورفع التعديات حفاظا على السلامة العامة”.