نظَّمَ اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف في لبنان، ندوةً مصرفية متخصّصة عن ” المستجدات الأخيرة في تطبيق المعايير الدولية لتقارير الإفصاح المالي IFRS والمعايير ذات الصلة بالصناعة المصرفية”، وذلك في حضور نخبة من المصرفيين والخبراء، تقدَّمَهُم رئيس الإتحاد رئيس اللّجنة التنفيذية في اتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه، الأمين العام للإتحاد وسام حسن فتوح، عضو لجنة الرقابة على المصارف عضو الهيئة المصرفية العليا الدكتور أمين عواد وغيرهم.
في كلمة الإفتتاح، قالَ طربيه إنَّ الشفافية في الإفصاح تهدفُ إلى إظهار الصورة الحقيقية للمؤسّسة، وتساعدُ المستثمرين وأصحاب العلاقة (Stack Holders) على إتخاذ القرار السليم في شأن علاقتهم بها. ولكي تتأمَّنَ الأهداف المتوخاة من تقديم المصارف بياناتها المالية، لا بدّ من أن تتمتّعَ البيانات الواردة في هذه القوائم بخصائص أهمّها:
– الملاءة.
– التوقيت المناسب.
– المصداقية.
– المقارنة والتماثل.
– وأخيراً الأهمية النسبية.
ونظراً إلى أهمية المعلومات التي تتضمَّنُها القوائم المالية، لا بدّ من إضفاء المصداقية عليها من مفوضي المراقبة أو المراجعين الخارجيين الذي يدلون بشهاداتهم، بأنَّ هذه البيانات تعكسُ بشكلٍ معقول الوضعية المالية للمصرف، وأنَّها مطابقة للقوانين والأنظمة المحلية المنظمة لأصول المحاسبة، وللمعايير الدولية للإفصاح المالي.
وأشارَ إلى أنَّ مجلس المعايير المحاسبية الدولية (IASB) أدخلَ تعديلات جذرية على المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS).
ثم كانت كلمة لعضو لجنة الرقابة على المصارف الدكتور أمين عواد الذي تحدَّثَ عن المعيار رقم 9، الذي جاءَ لمواجهة نتائج الأزمة المالية في 2008، مشيراً إلى أنَّهُ يتطرق إلى موضوع تكوين مؤونات مقابل خسائر متوقّعة (Forward Looking Approach) من خلال الإنتقال من نموذج مبني على الخسائر التي تحقّقت (Incurred Loss Model) والذي أظهر فشلاً خلال الأزمة المالية العالمية، إلى نموذج مبني على الخسائر المتوقّعة (Expected Loss Model)، ما يزيدُ من حجم المؤونات التي يتوجّب على المصارف تكوينها ويؤثرعلى ربحيتها ورساميلها، لكنَّه يقيها الحالات الضاغطة والمفاجئة.
