توقع تقرير لمجموعة بنك قطر الوطني ان يسجل الاقتصاد القطري نموا بنسبة سبعة في المئة في العام 2015 برغم الهبوط في اسعار النفط.
وأفاد التقرير ان “يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 7 في المئة في العام الحالي 2015، وإلى 7.5 في المئة في العام 2016، ثم إلى 7.9 في المئة العام 2017 مع استمرار الحكومة في الإنفاق القوي في القطاع غير النفطي”.
وفي العام 2014، كان من المتوقع ان تسجل قطر نموا نسبته 6.5 في المئة.
واشار التقرير الى “تقديرات للقطاع غير النفطي بأن يستمر في نموه السريع برقم مزدوج على خلفية الاستثمارات الضخمة في قطاعات البناء والخدمات المالية والعقار”.
وجاء في تقرير للمصرف ان الثروة الكبيرة التي احرزتها قطر خلال السنوات الماضية ساعدتها على الصمود امام تقلبات الاقتصاد العالمي. واضاف ان “قطر حاليا في وضع جيد يسمح لها بالصمود امام الهبوط المؤقت لاسعار النفط وذلك بفضل المقومات المتينة لاقتصادها الجمعي”.
واضاف انه “من المتوقع أن تنخفض عائدات النفط والغاز بسبب تراجع أسعار النفط وانخفاض إنتاج النفط الخام، ولكن سيعادل ذلك جزئيا الارتفاع في العائدات غير النفطية مدعوما بتحصيل أفضل لضرائب الشركات”.
واشار المصرف الى “التأثير البسيط” لهبوط اسعار النفط على الاقتصاد القطري, الذي استمر في تنوعه. واكد انه “بفضل مواردها المالية المهمة، تمتلك قطر حواجز خارجية ومالية كافية لمواصلة العمل في برنامجها الطموح للاستثمارات”.
ويتضمن برنامج الاستثمارات القطري البنية التحتية المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم في العام 2022، فضلا عن مشروع مترو الدوحة الذي يكلف 32 مليار يورو.