يشهد القطاع المصرفي عالمياً ومحلياً تغيرات واسعة ومهمة، إن لناحية المعايير الاحترازية وبازل 3 أو لناحية تطوير معايير الشفافية والملاءة من جهةٍ أخرى. ويمكن القول إنّ أبرز المتغيرات والتطورات في الفترة الراهنة «المستجدات الأخيرة في تطبيق المعايير الدولية لتقارير الافصاح المالي IFRS والمعايير ذات الصلة بالصناعة المصرفية»، عنوان ندوة افتتحها أمس، «اتحاد المصارف العربية» في فندق فور بوينت شيراتون – فردان.
المعيار رقم 9
رأى رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه في كلمته أن «الشفافية في الإفصاح تهدف الى إظهار الصورة الحقيقية للمؤسسة وتساعد بالتالي المستثمرين واصحاب العلاقة على اتخاذ القرار السليم بشأن علاقتهم بها».
وأوضح طربيه أن «أهم واحدث المعايير الدولية هو المعيار الدولي رقم 9 (IFRS9) الذي يحلّ محل المعيار المحاسبي الدولي 39 (IAS 39)»، مشيراً الى ان «هذا المعيار يتناول كيفية محاسبة ومعالجة الأدوات المالية من قروض وودائع وسندات دين وغيرها، على جانبي الموجودات والمطلوبات في ميزانية المصارف، والأرباح او الخسائر الناتجة عن تصنيفها واعادة تصنيفها وبيعها وشرائها».
وقال: «لكي تتـأمن الاهداف المتوخاة من تقديم المصارف لبياناتها المالية لا بد من أن تتمتع البيانات الواردة في هذه القوائم بخصائص أهمها: الملاءة، التوقيت المناسب، المصداقية، المقارنة والتماثل، وأخيراً الأهمية النسبية». ورأى أنه «نظراً لأهمية المعلومات التي تتضمّنها القوائم المالية، فلا بدّ من إضفاء المصداقية عليها من قبل مفوضي الرقابة والمراجعين الخارجيين الذين يُدلون بشهاداتهم بأن هذه البيانات تعكس بشكلٍ معقول الوضعية المالية للمصارف، وأنها مطابقة للقوانين والانظمة المحلية».
من جهته، ركّز عضو لجنة الرقابة على المصارف وعضو الهيئة المصرفية العليا أمين عواد في كلمته على «ما اندرج تحت المعيار الدولي للإفصاح المالي رقم 9 الذي صدر عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية isab في تشرين الثاني 2009 وقرّر لبنان البدء بتطبيقه منذ بداية العام 2011».
وشدّد عواد على أهمية المعايير المحاسبية لاسيما لناحية توحيد معالجة العمليات، لتفادي التلاعب وإخفاء الوقائع، والشفافية في الإفصاح لعدم محاولة تشويه الواقع الحقيقي للوضع المالي للمؤسسة وتفادي التفسير الخاطئ لهذا الواقع من قبل المتعاملين مع المؤسسة، إضافةً الى المحافظة على مصالح المساهمين في المؤسسات واطلاعهم بشكل شفاف على الأوضاع المالية الحقيقية للمؤسسة لاتخاذ القرارات المناسبة في الجمعيات العمومية لحماية مصالحهم ومستقبل استثماراتهم والحفاظ على الاستقرار في عمل المؤسسات والمصارف». ولفت الانتباه الى ان «هناك العديد من الدول لا تطبق المعايير المحاسبية الدولية، بل تضع معايير إفصاح مالي خاصة بها، أي انها توحد المعالجات المالية لأوضاع مالية مماثلة داخل البلد من دون التنسيق مع الدول الاخرى وهذا ما يُعرَف بـ gaap – المبادئ المحاسبية المقبولة بشكل عام من اهم هذه الدول: الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة، استراليا، كندا، الصين، روسيا، الأرجنتين».
وأضاف: «كل هذا يجعل توحيد المقاربات المالية شبه مستحيل، علماً انه خلال السنوات الخمس الاخيرة عقدت اجتماعات متعددة بين خبراء من مجلس المعايير المحاسبية الدولية وخبراء في المبادئ المحاسبية المقبولة لتقريب وجهات النظر وطرق المعالجة لأوضاع متشابهة. أما المعيار الدولي للإفصاح المالي رقم 9 موضوع ورشة العمل هذه، فقد بدأ العمل عليه خلال شهر تشرين الثاني 2009، على أثر الأزمة المالية العالمية، أي بعد أحداث 2007 و2008 وأهمها:
– عملية Lehman Bros تأجيل مؤونات أدت الى خسائر بحوالي 50 مليار دولار. وما نتج عن هذه العملية الإفلاسية من تعثر لمصارف أميركية وأوروبية، حتى طالت الأزمة دولاً آسيوية وعربية وغيرها.
– ثم عملية صناديق الاستثمار المدارة من Bernie Madoff، التي نتج عنها خسائر للمستثمرين قدرت بحوالي 65 مليار دولار.
وأوضح عواد انه «تم وضع المعيار الدولي للإفصاح المالي رقم 9 لاستبدال المعيار المحاسبي 39 بمقاربة جديدة شكلت منعطفاً أساسياً في مقاربة الخسائر وهي المقاربة الاحترازية للخسائر بشكل مبكر، والبدء بتكوين المؤونات قبل تحقيق الخسائر، وبدأنا نسمع بالخسائر المحتملة مقابل الخسائر المحققة». تخللت الندوة كلمة لمدير مكتب Deloitte & touch جوزيف الفضل، وأربع جلسات عمل تحدّث خلالها عدد من الاختصاصيين.
