حنان حمدان
يشكّل الروتين اليومي المتبع في تخليص المعاملات الجمركية في نقطة المصنع الحدودية، والإجراءات الجديدة المتبعة لناحية التدقيق والكشف والتفتيش على الأشخاص والبضائع، سببين رئيسيين في تفاقم أزمة المعاملات الجمركية في المصنع، ما يساهم في بقاء الشاحنات وحمولتها من البضائع، لساعات طويلة على الحدود. هذا الأمر استدعى إعلان أصحاب مكاتب التخليص الجمركي، اليوم، التوقف عن العمل، والبدء بتنفيذ إضراب مفتوح في منطقة المصنع الحدودية.
وقد جاء في نص الإعلان، أن الإضراب ليس إلا إحتجاجاً على الإجراءات الرسمية التي ترافق العمل اليومي في المصنع، ورفضاً لغياب المختبرات التابعة لمعهد البحوث الصناعية، عدا عن العقبات والعشوائية الحاصلة في الساحات الجمركية والتأخير في انسياب الشاحنات، الكفيل برهن شاحنات لأكثر من 15 يوماً بإنتظار إنجاز معاملات ونتائج معهد البحوث الصناعية، ما يكبد المستورد دفع ضرر مادي يصل الى مئة دولار للسائق عن كل يوم تأخير واحتجاز في الساحة الجمركية.
إلا أن الخسارة المادية لا تقتصر على أجرة الشاحنة فحسب، إنما تتعداها إلى الحمولة ذاتها وطبيعة السلع والبضائع، ما يجعل إحتمال إرتفاع خسارة التجار وارداً، وفق ما يؤكده نقيب مالكي الشاحنات في الشمال، أحمد الخير، لـ “المدن”. ويضيف ان التأخر في مواعيد تسليم البضائع من شأنه أن يخلق مشكلة أخرى لناحية الإلتزامات التي يتعهد بها التجار.
هذا الأمر “له انعكاساته حتماً على المستهلك اللبناني الذي يرزح تحت أعباء غلاء المعيشة”، وفق ما قاله رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس في تصريح أخيراً، إذ أن ما يجري “يسمح بتكبد التجار تكاليف إضافية، والتاجر غير قادر على تحملها بسبب وضعه المالي المزري”. وأضاف شماس ان “وزارة المال والمديرية العامة للجمارك تستدركان هذا الموضوع جيداً، لأن هناك صرخة كبيرة لدى المعنيين المتضررين، وهم التجار والمخلّصون الجمركيون ووكالات الشحن والنقل”.
التأخير في دخول الشاحنات وخروجها من شأنه أن يزيد أكلاف الإستيراد والتصدير في آن، ولكن ما هي حقيقة التشدد في التدقيق والتفتيش على المعابر الحدودية في الأونة الأخيرة؟
الخير يرجع الأمر إلى “غياب الثقة بين الجمارك والمخلصين، كون الطرف الأخير يسعى أولاً الى تقديم تسهيلات للتجار المستوردين، ما استدعى من الجهات المعنية إتخاذ تلك التدابير، منعاً لأي عملية تلاعب أو غش في محتوى البضائع”. وهذا ما تؤكده أوساط وزارة المال، لناحية التصاريح المقدمة اليها عن الحمولات المستوردة، والتي يتم التلاعب بمواصفاتها وطبيعتها، وأسعارها تفادياً لتحمل التاجر أعباء مالية إضافية.
من ناحية أخرى فإن تطبيق قوانين وآليات جديدة في ظل الظروف الأمنية الراهنة، والتي ترافقت، وفق الخير، مع تعيين مدير جديد لإقليم الجمارك في البقاع، ساهم في خلق جو من “القلق العام” بالنسبة للحمولات المستوردة، ما انعكس سلباً على التجار في المنطقة. ولكن خير لا يخفي وجود العديد من البضائع التي لا تحتاج الى تحاليل، ومع ذلك انتظرت فترة ستة أيام تقريباً قبل أن تدخل إلى لبنان.
يرجع الخير أسباب التأخير هذا، إلى قلة عدد العناصر الجمركية المعنية بالتدقيق والكشف، فنظرياً هناك 50 كاشفاً جمركياً إنما عملياً لا يوجد أكثر من 15 كاشفاً، وهم قادرون على إنهاء 20 بياناً جمركياً فحسب في اليوم الواحد، أما اليوم فيحملون عبء بين 50 و60 بياناً، ما أدخل العمل في دوامة بطيئة جداً. يضاف الى ذلك، برنامج العمل اليومي الذي يبدأ عند الساعة الثامنة صباحاً وينتهي في فترة ما بعد الظهر، الأمر الذي يتطلب ضرورة إيجاد الإدارات المعنية حلاً يتمحور حول زيادة عدد العاملين في الجمارك، إضافة الى زيادة ساعات العمل اليومي التي من شأنها أن تسرّع في إنجاز المعاملات اليومية.