وافقَ مجلسُ النواب الأميركي على تمرير مشروع قانون تمويل وزارة الأمن الداخلي، من دون أن يتضمّن تعطيلاً لبنود الهجرة التي أقرّها الرئيس الأميركي باراك أوباما، لينهي هذا القرار الأزمة التي استمرّت أشهراً، والتي كانت تهدّد بإغلاق جزئي للوكالة الأمنيّة. ووافقَ المجلسُ بغالبية 257 صوتاً مقابل 167 على مشروع قانون تمويل أقرّه مجلس الشيوخ.
وكادَت هذه الأزمة على وشك أن تتسبّب بمشكلة في الحزب الجمهوري، وتهدّد موقف جون بينر كزعيمٍ لمجلس النواب.
توازياً، يسعى الجمهوريّون الذين يسيطرون على الكونغرس إلى إلغاء التمويل لخطّة أوباما الرامية إلى إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين من الترحيل، ووزارة الأمن الداخلي تأخذ على عاتقها حماية الحدود الأميركيّة، والتصدّي للكوارث الطبيعيّة والهجمات “الإرهابيّة”.
وتحوّلت خطّة أوباما الهادفة إلى رفع خطر ترحيل نحو 5 ملايين مهاجر غير شرعيّ، نقطة نزاع بين الطرفَين.
أخيراً، صرّحَ أوباما أنّهُ سيوقّع مشروع قانون التمويل للوزارة التي تقود جهود مكافحة الإرهاب داخل البلاد، وكان من المقرّر أن تنتهي سلطة الإنفاق للوزارة منتصف ليل الجمعة.
