يناقش مجلس الشيوخ الأميركي اعتبارا من الأسبوع المقبل اقتراح قانون يلزم الرئيس باراك أوباما بأن يحيل إلى “الكونغرس” أي اتفاق دولي يتم إبرامه بشأن الملف النووي الإيراني. وهذا الاقتراح يمنح “الكونغرس” مدة ستين يوما لنقض الاتفاق ما يقلص هامش المناورة للرئيس باراك أوباما في هذا المجال.
وأعلن السناتور ميتش ماكونيل رئيس الغالبية الجمهورية في المجلس الثلاثاء، أنّه سيدرج على جدول أعمال مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل اقتراح قانون يمنع الرئيس باراك أوباما من تعليق أي من العقوبات المفروضة على إيران، وذلك لمدة 60 يوما من تاريخ إبرام اتفاق بين دول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين إلى جانب ألمانيا) وإيران.
وأضاف أنّه إذا انتهت فترة الستين يوما التالية لإبرام الاتفاق، ولم يصوت “الكونغرس” ضده، تكون لأوباما مطلق الحرية في تطبيقه وتعليق العقوبات المفروضة على إيران.
ويرفض البيت الأبيض رفضا باتا طلب موافقة “الكونغرس” على الاتفاق، مشدّدًا على ضرورة أن تكون للرئيس مطلق الصلاحيات خلال المفاوضات.
وقال ماكونيل إنّ “الكونغرس والأميركيين يجب أن يكونوا أيضًا جزءًا من هذا النقاش”.
وبالتوازي ستدرس اقتراح القانون لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ برئاسة بوب كروكر الذي شارك في وضعه مع عدد من زملائه بينهم خصوصا الديمقراطي روبرت مينينديز.
ولم يحدد في الحال أي جدول زمني للتصويت على الاقتراح.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية في المجلس أقرت في 29 كانون الثاني مشروع قانون آخر ينص على فرض عقوبات جديدة على إيران في حال فشلت المفاوضات مع إيران وذلك اعتبارا من تموز.
وبحسب ماكونيل فإن اقتراح القانون الجديد يمكن دمجه بالنص الذي أقرته اللجنة وذلك في شكل تعديل على هذا النص.
