عبَّر رئيس حزب الكتائب أمين الجميّل في حديث لصحيفة ”الجمهورية” عن ارتياحه الى مضمون لقائه برئيس الحكومة تمام سلام “بعد كلّ المخاض الذي مرَرنا به”، وقال: “لقد تراكمَت الأمور وانتهينا الى ما يمكن اعتباره أحسن حال، فكان لقاءً طويلاً وشاملاً، لم نوفّر فيه أيّ ملف يعني اللبنانيين على كلّ المستويات، ونحن على تفاهم كامل ونتمنى أن تسير الأمور وفق ما تشتهي أكثرية اللبنانيين، ونحن منهم”.
ولفتَ الى أنّه تحدّث مع سلام بـ”صراحة” وقال له: “ما يهمّنا دولة الرئيس نجاحكم في الحكومة، فمصلحة البلد تتحقّق بنجاح أيّ مسؤول في أيّ موقع كان، في رئاسة الحكومة أو في وزارته أو في مجلس النواب، لكن الحلقة ستبقى ناقصة ولن تكتمل إلّا بانتخاب رئيس الجمهورية، فهو مفتاح الإستقرار في البلد وانتعاش المؤسسات وضمان وحدتها، ولا تستتِبّ الأمور من دون وجوده”.
وكشفَ الجميّل: “تناوَلتُ النقاش الدائر حول مضمون المادة 65 من الدستور والتي تحدّد آليّة العمل في مجلس الوزراء، وأجريتُ قراءةً في مضمونها عندما نعطفها على المواد الأخرى، خصوصاً التي تقول إنّ مجلس النواب يتحوّل هيئة ناخبة في الأيام العشرة الأخيرة من نهاية ولاية رئيس الجمهورية ويفتقد دوره التشريعي، فكيف الحال وقد انتهَت ولاية الرئيس ومرّت شهور ولم ننتخب رئيساً آخر؟ فكيف لا يكون هذا المجلس – كما يقول الدستور- في حال انعقاد دائم ولا يقوم بأيّ عمل آخر حتى إتمام هذه المهمّة”؟
وأضاف: “إذا كان مجلس النواب في حال الشغور الرئاسي هيئةً ناخبة ولا يقوم بأيّ عمل آخر، فكيف سيكون حال الحكومة؟ وهل يمكن ان تعمل بلا أيّ رقيب، أو مَن يحاسب إذا كان المجلس عاجزاً عن ذلك؟، ما يعني أنّ دورها معطّل الى حدّ بعيد؟
ألا يدعونا ذلك إلى وقف كلّ الإهتمامات الأخرى وانتخاب رئيس الجمهورية قبل القيام بأيّ عمل آخر؟ لذلك، في غياب الرئيس لا قيمة للمادة 65 من الدستور ولا مفاعيل لها، ولذلك فإنّ تفسيرَها على نحوِ ما يفعل البعضُ اليوم يكون صائباً، لو كان ذلك في ظروف عادية، أمّا اليوم فالمقارنة لا تجوز في غياب الرئيس.
فمجلسُ النواب هيئة انتخابية، والمفروض بنا وبالجميع في كلّ المؤسسات الدستورية ان نجنّد كلّ طاقاتنا لإنتخاب الرئيس، ولا يمكن للبعض التمادي بالعمل وكأنّ وجود الرئيس أو غيابه سيّان”.
وقال الجميّل إنّ الأولوية اليوم هي لانتخاب الرئيس، والتأقلم مع الشغور الرئاسي جريمة وخطير جداً، وإذا كان الإستغناء عن الرئيس قد يطيب للبعض الراغب في تغيير المعادلة القائمة، فإنّ غيابه يهدّد البلد ومؤسساته، خصوصاً في ظلّ الغليان المذهبي الذي تعيشه المنطقة”.