من المنتظر ان يناقش مجلس الوزراء من خارج جدول أعماله ملف تعيين لجنة الرقابة على المصارف التي تنتهي ولايتها في 11 آذار الجاري، منعا لأن يطاول الفراغ ايضا هذه اللجنة التي تُعتبر صمام أمان القطاع المصرفي. وكان وزير المال علي حسن خليل تسلم الاسماء التي رشحتها التيارات السياسية لعضوية اللجنة بالاضافة الى أسماء مرشحي جمعية مصارف لبنان و”المؤسسة الوطنية لضمان الودائع”.
وفي هذا السياق، كشفت صحيفة “النهار” ان الخلاف السياسي مستمر على اللجنة، ولا يزال “التيار الوطني الحر” متمسكا بموقفه المطالب بإدخال تعديلات عليها بتعيين مرشحيه ضمنها، وقت تصر قوى 14 آذار وجمعية المصارف على إعادة تعيين اعضاء اللجنة الحالية في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد. واستنادا الى الآلية القانونية التي يجب اتباعها، يطلع وزير المال على أسماء المرشحين، ثم يرفع الى مجلس الوزراء اقتراحاً لتسمية الأعضاء المقترحين وإصدار التعيينات.
ومع استمرار الخلاف السياسي على هذه اللجنة، ذكرت “النهار” ان ثمة اتجاهاً الى تأجيل بت هذا الملف الى الجلسة التالية لمجلس الوزراء التي يتوقع ان تنعقد الخميس المقبل إفساحا في المجال لمزيد من المفاوضات والمشاورات، توصلاً الى صيغة ترضي الجميع.
وهذا الاقتراح قد يقر استنادا الى المعطيات التي قدمتها وزارة المال والتي تفيد أن تاريخ نشر قرار تعيين أعضاء لجنة الرقابة على المصارف في الجريدة الرسمية كان 17 آذار 2010 وليس يوم صدور القرار في 10 آذار 2010، وتالياً يكون آخر يوم عمل لهذه اللجنة في 18 آذار 2015 وليس 11 آذار 2015.