فرضت هيئة الخدمات المالية في بريطانيا غرامة 2.1 ملايين جنيه استرليني حوالي 3.2 ملايين دولار على وحدة بنك بيروت في المملكة المتحدة لتقديمه بيانات مضللة ومنعته من تسجيل عملاء جدد في بعض المناطق لمدة 126 يوما.
وأوضحت الهيئة إنها فرضت غرامة أيضا على اثنين من موظفي بنك بيروت في المملكة المتحدة بعدما قدم البنك معلومات مضللة مرارا بعد مطالبات له بمعالجة بواعث قلق بشأن أنظمة مراقبة الجرائم المالية لدى البنك.
وأضافت أنها غرمت أنتوني ويلز مسؤول الامتثال للقواعد السابق 19600 جنيه استرليني ومايكل ألين المراجع الداخلي 9900 استرليني بعدما تقاعسا عن التعامل مع الهيئة التنظيمية “بشكل صريح ومتعاون”.