رأى وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أنه لن تكون هناك آليات جديدة، وقال: “نحن لن نرتكب الهرطقة الدستورية، والدستور وضع الآليات، وهناك أمور عادية لا تحتمل التأجيل، أما الأمور التي تمس القضايا الوطنية والميثاقية حريصون على مقاربتها بالاجماع”.
وأضاف: “لن نصادر ما يمكن أن يكون من صميم صلاحيات رئيس الجمهورية، وخصوصا التعيينات التي للرئيس كلمة فيها”.
وردا على سؤال، قال درباس: “لجنة الرقابة على المصارف أمام أمرين، إما ان يكون هناك لجنة جديدة أو التمديد، او ان يحل مصرف لبنان مكانها، ولكن الأهم للثقة أن يكون هناك لجنة على المصارف”.