أشارت صحيفة “النهار” إلى أن مجلس الوزراء المتغيب منذ اسبوعين وأكثر، محكوم بالنيات بعد الفشل في التوصل الى آلية جديدة تحكم اتخاذ القرارات فيه، وهو يواجه جملة من الملفات الملحة لعل أبرزها الفراغ الذي قد ينسحب على لجنة الرقابة على المصارف وما يمكن ان يعكسه الامر على صورة لبنان حيال المجتمع الدولي المالي، اضافة الى تحدي انتهاء ولاية المجلس الدستوري، وملفات اخرى.
ومن المنتظر، وفق “النهار”، ان يناقش مجلس الوزراء من خارج جدول أعماله ملف تعيين لجنة الرقابة التي تنتهي ولايتها في 11 آذار الجاري، منعا لأن يطاول الفراغ هذه اللجنة التي تُعتبر صمام أمان القطاع المصرفي. وكان وزير المال علي حسن خليل تسلم الاسماء التي رشحتها التيارات لعضوية اللجنة بالاضافة الى أسماء مرشحي جمعية مصارف لبنان و”المؤسسة الوطنية لضمان الودائع”.
وعلمت “النهار” ان الخلاف السياسي مستمر على اللجنة، ولا يزال “التيار الوطني الحر” متمسكا بموقفه المطالب بإدخال تعديلات عليها بتعيين مرشحيه ضمنها، وقت تصر قوى 14 آذار وجمعية المصارف على إعادة تعيين اعضاء اللجنة الحالية في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد. واستنادا الى الآلية القانونية التي يجب اتباعها، يطلع وزير المال على أسماء المرشحين، ثم يرفع الى مجلس الوزراء اقتراحاً لتسمية الأعضاء المقترحين وإصدار التعيينات. ومع استمرار الخلاف السياسي على هذه اللجنة، علمت “النهار” ان ثمة اتجاهاً الى تأجيل بت هذا الملف الى الجلسة التالية لمجلس الوزراء التي يتوقع ان تنعقد الخميس المقبل إفساحا في المجال لمزيد من المفاوضات والمشاورات، توصلاً الى صيغة ترضي الجميع. وهذا الاقتراح قد يقر استنادا الى المعطيات التي قدمتها وزارة المال والتي تفيد أن تاريخ نشر قرار تعيين أعضاء لجنة الرقابة على المصارف في الجريدة الرسمية كان 17 آذار 2010 وليس يوم صدور القرار في 10 آذار 2010، وتالياً يكون آخر يوم عمل لهذه اللجنة في 18 آذار 2015 وليس 11 آذار 2015.