في الحادي عشر من الشهر الجاري اي يوم الاربعاء المقبل، تنتهي ولاية لجنة الرقابة على المصارف بعد خمس سنوات على تعيينها في آذار 2010 بموجب المرسوم رقم 3544 ابان حكومة الرئيس سعد الحريري.
ويتوقع ان يبادر وزير المالية علي حسن خليل الى طرح لائحة بأسماء جديدة للجنة الرقابة على المصارف على طاولة مجلس الوزراء تجنبا لحصول فراغ. اذ وفق القانون، لا يجوز، ان تستمر اللجنة في عملها بعد انتهاء ولايتها، فتناط المهمة الموكلة اليها الى حاكم مصرف لبنان. وهو امر حصل في شباط 2010 عندما تسلم حاكم مصرف لبنان رياض سلامه هذه المهمة الى حين التوافق على اسماء اللجنة الحالية.
في اخر معطيات هذا الملف الذي سيثار من خارج جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم، ان خليل كان تسلم من جمعية المصارف لائحة بالاسماء التي تقترحها وكذلك من مؤسسة ضمان الودائع. علما ان القانون 28/67 نصّ على إنشاء لجنة مستقلة للرقابة على المصارف تتألف من خمسة أعضاء يعيّنون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية، ومن بينهم عضو تقترحه جمعية المصارف وآخر مؤسسة ضمان الودائع، ويكون رئيسها من الطائفة السنية. أما الأعضاء فمن الشيعة والموارنة والأرثوذكس والكاثوليك.
وكما بات معلوما، فان الجمعية قررت اعادة تسمية الاعضاء الحاليين في اللجنة تجنبا لمشكلة ضروة مثول اللجنة الجديية امام رئيس الجمهورية لاداء قسم اليمين. والاعضاء الذين سمتهم الجمعية هم: منير اليان وسامي العازار وأمين عواد (الذي كانت رشحته الجمعية كممثل عنها في اللجنة الحالية لولاية ثانية).
اما المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، فرشحت طوني شويري وجوزف سركيس ومنير اليان (العضو الحالي في اللجنة).
وقالت مصادر مصرفية ان التيار الوطني الحر يفضل تغيير العازار الذي كان سماه سابقا، كما طرح سركيس كبديل عن عواد الذي كان يعارض تعيينه اساسا، الى جانب اقتراحه جورج حداد.
اما «حزب الكتائب» فسمّى اليان، فيما أعادت «حركة أمل» و»حزب الله» تسمية مرشحهما في اللجنة الحالية وهو أحمد صفا، وسمّى «تيار المستقبل» سمير حمود لرئاسة اللجنة.
وعلمت «المستقبل» ان محاولات حثيثة جرت مع الرئيس الحالي للجنة اسامة مكداشي للموافقة على تعيينه مرة اخرى وتسمية الاعضاء الحاليين انفسهم تفاديا لعائق المثول امام رئيس الجمهورية، بحيث تصبح اللجنة في هذه الحالة قابلة للعمل لانه لا يترتب عليها قسم اليمين مجدداً، طالما أنها أقسمت اليمين سابقاً. الا ان مكداشي يصر على انهاء ولايته في 11 اذار. فهل يقبل مكداشي موقتا بالاستمرار بعمله على ان يقدم استقالته لاحقا ويعين بديلا عنه بحيث لا يصبح عندها واجبا ان يمثل الرئيس الجديد امام رئيس الجمهورية كما تشير اراء قانونية؟
وتساءلت مصادر قانونية عن مصير اللجنة اذا ما تم تغيير اعضائها وقالت انه اذا توافق مجلس الوزراء اليوم على ذلك لا يمكن للجنة الجديدة أن تؤدي قسم اليمين أمامه، وسيكون تعيينها بغياب رئيس للجمهورية من غير جدوى.
يذكر انه في ضوء الآلية القانونية المتبعة في تسمية رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، يطلع وزير المالية أولاً على أسماء المرشحين التي ترد إليه، ثم يختار مَن يراه مناسباً، على أن يتقدّم في جلسة مجلس الوزراء باقتراح لتسمية الأعضاء المقترحين وإصدار مرسوم بتعيينهم.
