في الوقت الذي تندد فيه إسرائيل علناً بإيران وبرنامجها النووي؛ هذا الأسبوع يتصارع البلدان في هدوء في نزاع مستمر منذ عقود بشأن شركة سرية لخطوط أنابيب النفط، وقد تبلغ قيمة التعويضات فيه مليارات الدولارات لطهران.
وفي محكمة سويسرية يتصارع محامون عن الجانبين في قضية تحكيم بخصوص شركة خط أنابيب إيلات-عسقلان وهي مشروع مشترك تأسس في العام 1968 – عندما كانت العلاقات ودية بين البلدين – لنقل النفط الإيراني إلى البحر المتوسط.
وعلى مدى عقد من الزمن نقل الخط النفط من البحر الأحمر للتصدير إلى أوروبا. لكن منذ الثورة في عام 1979 والتي أتت برجال الدين إلى السلطة تطالب إيران بنصيبها من الأرباح والأصول التي بقيت في إسرائيل.
ومنذ انهيار المشاركة نمت الشركة وتحولت إلى مجمع لأصول في الطاقة يتعامل حاليا في الغالب مع النفط القادم من بلدان الاتحاد السوفيتي سابقا.
ولا يعلم أحد كم حققت من أرباح أو كم تبلغ قيمتها فيما يرجع إلى حد بعيد إلى أنها محمية بطريقة تشبه ما تتمتع به أجهزة المخابرات الإسرائيلية من حماية بما في ذلك عن طريق أوامر بمنع النشر تقيد تغطية أنشطة الشركة.
لكن طهران – منحية جانبا رفضها منذ عقود الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود – عازمة على استعادة نصيبها من شركة خط أنابيب إيلات-عسقلان وتتابع قضية تحكيم معقدة منذ العام 1994 في فرنسا أولا ثم سويسرا حاليا.
وفي ذلك الوقت أصبحت الشركة أكبر موزع للوقود في إسرائيل وتطمح للتحول إلى مركز رئيسي لتجارة الطاقة في البحر المتوسط. وتواصل إسرائيل سيطرتها المحكمة على الشركة لدرجة أن المقالات التي تكتب بشأنها – بما في ذلك هذه القصة – يجب أن تمر عبر الرقيب العسكري.
وترجع جذور تلك الشركة إلى حرب عام 1967 عندما أغلقت مصر قناة السويس وهو ما جعل من المستحيل على إيران تصدير نفطها بالناقلات إلى أوروبا. وبموجب اتفاق إنشاء الشركة تقوم الناقلات الإيرانية بتفريغ حمولاتها في ميناء إيلات المطل على البحر الأحمر ثم ينقل النفط مسافة 254 كيلومتراً إلى الشمال الغربي إلى عسقلان.
وأسس البلدان شركة واجهة في هاليفاكس في كندا تحت اسم ايه.بي.سي هولدنجز المساهم الرئيسي في شركة خط أنابيب إيلات-عسقلان. وبحلول ديسمبر عام 1969 كان خط الأنابيب جاهزا لمناولة 60 مليون طن من الخام سنويا برغم أنه لم يصل إلى هذا المستوى قط.
وبعد عشر سنوات أطيح بشاه إيران وتحول الشركاء إلى أعداء بين عشية وضحاها.
