وائل الخطيب
قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين في تقرير جديد نشرته أمس، حول الأثر المحتمل لاستمرار انخفاض أسعار النفط على البنوك الخليجية: إن الترابط الوثيق بين أسعار النفط والإنفاق العام والبنوك في المنطقة سينتج عنه أولا انخفاض في سيولة الأنظمة المصرفية، وبالتالي سيؤثر ذلك على نمو الائتمان والربحية. ومع ذلك، تتوقع وكالة التصنيف أن تظل التصنيفات الائتمانية للأنظمة المصرفية بشكل عام مرنة.
ويحلل تقرير وكالة التصنيف الجديد بعنوان «البنوك الخليجية: عمان والبحرين الأكثر تأثرا من انخفاض أسعار النفط» مختلف القنوات التي تتأثر من خلالها الأنظمة المصرفية الخليجية نتيجة لاستمرار انخفاض أسعار النفط..
ويشير التقرير إلى أن امكانية تأثر البنوك لا تأتي من خلال انكشافها المباشر على قطاع النفط وإنما من خلال انكشافها على الالتزامات الحكومية والاقتصاد المحلي بشكل عام، وكلاهما سوف يتأثر بانخفاض الإيرادات النفطية.
وفي هذا السياق، قال خالد حوالدار، محلل أول لدى وكالة موديز: «نتيجة لانخفاض أسعار النفط، نتوقع أن تواجه الأنظمة المصرفية في المنطقة في المقام الأول انخفاضا في السيولة، نتيجة لتراجع تدفق الودائع المرتبطة بالحكومة».
وبحسب وكالة التصنيف، توفر الودائع المرتبطة بالحكومة نسبة كبيرة تتراوح بين 10% و35% من تمويلات البنوك غير السهمية.
وفي نفس الوقت، تتوقع وكالة التصنيف أن يؤثر انخفاض أسعار النفط على ثقة المستثمرين والنمو الاقتصادي، مما يؤدي إلى ضعف نمو الإقراض، وبالتالي ضعف الربحية.
ومع ذلك، تشير وكالة التصنيف إلى أنها تتوقع أن يتسم الواقع الائتماني الأساسي للبنوك الخليجية بالمرونة، نظرا لتوفر التغطية الرأسمالية العالية والسيولة الوفيرة.
وأضاف حوالدار موضحا: «تحظى البنوك في منطقة دول مجلس التعاون بمستوى جيد من الأصول السائلة كما يعتبر اعتمادها على التمويل من الأسواق محدودا، مما يعطي البنوك هامشا للتكيف مع الظروف المتغيرة لمعطيات التمويل وبطريقة منظمة».
وتشير وكالة التصنيف إلى أن كلا من الكويت (مصنفة ائتمانيا من الفئة Aa2)، وقطر (مصنفة ائتمانيا من الفئة Aa2)، والمملكة العربية السعودية (مصنفة ائتمانيا من الفئة Aa3)، ودولة الإمارات (مصنفة ائتمانيا من الفئة Aa2) قادرة على دعم اقتصادياتها وأنظمتها المصرفية نظرا لتمتعها بفوائض ضخمة، في حين أن البنوك العاملة في مملكة البحرين (مصنفة ائتمانيا من الفئة Baa2 مع نظرة مستقبلية سالبة)، وسلطنة عمان (مصنفة ائتمانيا من الفئة A1 مع نظرة سالبة) تعتبر الأكثر تأثرا من استمرار تراجع أسعار النفط لفترة أطول من المتوقع.
وفي هذا السياق، قال نيتش بوجناغاروالا، مساعد نائب الرئيس لدى وكالة موديز: «إن الأنظمة المصرفية في كل من سلطنة عمان والبحرين هي الأكثر تأثرا من الانخفاض المستمر في أسعار النفط، حيث يرتفع، في كل من البلدين، سعر التعادل لبرميل النفط مقرونا مع الانخفاض النسبي أو انعدام الأرصدة الاحتياطية».
وتشير تقديرات وكالة التصنيف الخاصة بأسعار النفط المتوقعة أن أسعار النفط ستصل إلى نسبة متوسطة تصل إلى 55 دولارا للبرميل (خام برنت) في عام 2015، مرتفعة إلى 65 دولارا للبرميل في المتوسط في عام 2016.
ستاندرد أند بورز: الأصول قوية
قال تقرير نشرته وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز إن الوضع المالي القوي لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي بما فيه الإمارات، سيكبح الحاجة إلى إصدار سندات أو صكوك لتلبية الاحتياجات المالية لمشاريع البنى التحتية أو سداد العجز.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن تراجع أسعار النفط سيؤدي إلى عجوزات مالية في بعض دول الخليج، إلا أن معظم أوضاع الأصول الحكومية يرجح أن تبقى قوية إلى حد يمكنها من تلبية احتياجاتها التمويلية. وفي حال عدم حدوث ذلك، فإن ثمة احتمالا لإصدار متزايد من الصكوك، غير ان المنطق وراء اختيار السندات أو الصكوك يرجع إلى كل حكومة على حدة.
وأشار التقرير إلى أن تتركز معظم إصدارات الصكوك على مشاريع بنية تحتية كبيرة وإعادة تمويل الاحتياجات.
