يثير طلب التحقيق مع 54 شخصا في البرازيل بينهم عدد من البرلمانيين، متورطين في فضيحة الفساد المدوية داخل مجموعة بتروبراس النفطية، ازمة كبيرة في العلاقات بين الحكومة وحلفائها.
وبدأ حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية الوسطي الحليف الاساسي للرئيسة ديلما روسيف الذي لا يمكن الحكم من دونه والذي قد تشمل لائحة المشبوهين في هذه القضية عددا من اعضائه، بتوجيه اشارات تمرد.
وهذا الامر يهدد التصحيح المالي الذي تعتزم الحكومة القيام به من اجل تحريك النمو في اقتصاد يواجه ضائقة منذ خمسة اعوام.
وبين الاسماء الواردة على لائحة المشبوهين، بحسب الصحافة، السناتور رينان كالييروس رئيس البرلمان وادواردو كونيا رئيس مجلس النواب وهما من الحزب الوسطي، وقد يخضعان للتحقيق اذا وافقت المحكمة العليا على ذلك.
ولم تنشر اسماء الاشخاص ال54، لكن مدعي عام البرازيل رودريغو جانو الذي قدم الطلب مساء الثلاثاء الى المحكمة العليا، طلب رفع السرية عن التحقيق.
ومساء الثلاثاء نفسه، رفض كالييروس فجأة اجراء رئيسيا لتصحيح الموازنة الذي يفترض ان يضع حدا للمكاسب المالية التي يحققها متعهدون، وهو ما فسره المحللون على انه اعلان حرب من السلطة التشريعية ضد السلطة التنفيذية.
والحزب الوسطي هو اول قوة سياسية في مجلس الشيوخ والثانية في مجلس النواب بعد حزب العمال (يسار) بزعامة ديلما روسيف الموجود في السلطة منذ 12 عاما.
ورد رئيس مجلس النواب ادواردو كونا امام الصحافيين بالقول “فليتم التحقيق حول كل شيء، لكني آمل ان لا تكون تحقيقات ذات طبيعة سياسية”.
اما رينان كالييروس رئيس مجلس الشيوخ الذي رحبت المعارضة بقراره رفض اجراء التصحيح المالي، فقد اكتفى بالقول “لا. لست على علم”. وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، يدعو العديد من البرازيليين الى حركة احتجاج في البلاد في 15 اذار/مارس للمطالبة باقالة ديلما روسيف.
لكن على الرغم من الانتقادات لطريقة ادارة الازمة، يبدو ان رئيسة الدولة غير مستعدة للاستسلام: فبعد اقل من ساعتين من رفض الاجراء احالته الى مجلس الشيوخ بصفة مشروع قانون عاجل.
ووسط الغموض السائد حول اقتطاعات في الموازنة، لامس سعر صرف الدولار الثلاثة ريالات، وهو سعر غير مسبوق منذ اب/اغسطس 2004.
كما ان البنك المركزي البرازيلي رفع مساء الاربعاء ايضا معدل فائدته الرئيسية نصف نقطة مئوية ليصبح 12,75 في المئة لعام، لمكافحة التضخم.
وتتوقع السوق زيادة اسعار الاستهلاك بنسبة 7,47 في المئة هذه السنة وتراجع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,58 في المئة، بعد تقلص اكيد في 2014 (ستصدر نسبة التقلص في 2014 في نهاية اذار/مارس).
ومع خسارة الرئيسة روسيف 19 نقطة من شعبيتها التي اصبحت 23 في المئة في شباط/فبراير بحسب اخر استطلاع للراي اجرته مؤسسة “داتا فولا” ووسط ازمة اقتصادية، قال اندريه سيزار المحلل السياسي المستقل في برازيليا “ينبغي معرفة كيف سيبحثون برنامج تصحيح مالي معقد” يحتل الاولوية لدى الحكومة بوجود “مجموعة الاسماء ال54 التي تضم رئيسي مجلسي النواب والشيوخ”.
واضاف سيزار “الشر وقع (…) ما هو حجم الاضرار التي ستنجم عن ذلك هذا سيتوقف على تصرف الحكومة. ينبغي حمل الحزب الوسطي على التباحث هذا الاسبوع واشراكه في صياغة السياسات الاستراتيجية، وهذا امر اساسي للخروج من الازمة في اسرع وقت ممكن”.
وبدأت الرئيسة ديلما روسيف في الايام الاخيرة بتوجيه الدعوة الى قادة احزاب التحالف لعقد اجتماعات في القصر الرئاسي.
وفضيحة الفساد في مجموعة بتروبراس، الاولى في البلد، اندلعت في اذار/مارس 2014. وكشف المحققون نظاما معمما من الرشاوى التي دفعت منذ نحو عشرة اعوام من قبل شركات رئيسية في قطاع البناء في البلد لمسؤولين في بتروبراس مقابل عقود مربحة.
ودفع قسم من هذه الرشاوى لحزب العمال بزعامة الرئيسة ديلما روسيف والى العديد من النواب او احزاب تحالفها النيابي وكذلك لبعض المعارضين.
