أفادت مجموعة بنك قطر الوطني أنه يتوقع أن يسجل الاقتصاد القطري نموا بنسبة 7% في العام 2015 برغم الهبوط في أسعار النفط.
وتوقعت مجموعة بنك قطر الوطني في تقرير عنوانه “قطر رؤية اقتصادية 2015” أن “يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 7 في المئة في العام الحالي 2015، وإلى 7,5 في المئة في العام 2016، ثم إلى 7,9 في المئة العام 2017 مع استمرار الحكومة في الإنفاق القوي في القطاع غير النفطي”.
وفي العام 2014، كان من المتوقع أن تسجل قطر نموا نسبته 6,5 في المئة.
وأشار التقرير إلى “تقديرات للقطاع غير النفطي بأن يستمر في نموه السريع برقم مزدوج على خلفية الاستثمارات الضخمة في قطاعات البناء والخدمات المالية والعقار”.
وجاء في تقرير للمصرف أن الثروة الكبيرة التي أحرزتها قطر خلال السنوات الماضية ساعدتها على الصمود أمام تقلبات الاقتصاد العالمي. وأضاف أن “قطر حاليا في وضع جيد يسمح لها بالصمود أمام الهبوط المؤقت لأسعار النفط وذلك بفضل المقومات المتينة لاقتصادها الجمعي”.
وأضاف أنه “من المتوقع أن تنخفض عائدات النفط والغاز بسبب تراجع أسعار النفط وانخفاض إنتاج النفط الخام، ولكن سيعادل ذلك جزئياً الارتفاع في العائدات غير النفطية مدعوماً بتحصيل أفضل لضرائب الشركات”.
وأشار المصرف إلى “التأثير البسيط” لهبوط أسعار النفط على الاقتصاد القطري، الذي استمر في تنوعه. وأكد أنه “بفضل مواردها المالية المهمة، تمتلك قطر حواجز خارجية ومالية كافية لمواصلة العمل في برنامجها الطموح للاستثمارات”.
ويتضمن برنامج الاستثمارات القطري البنية التحتية المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم في العام 2022، فضلاً عن مشروع مترو الدوحة الذي يكلف 32 مليار يورو.
