أشار رئيس الحكومة تمام سلام الى أنه بعد مضي سنة على تأليف الحكومة، لا بد من إجراء تقييم لأدائها واستخلاص العِبر من ذلك، لاسيما في ظل الظرف الإستثنائي الذي يفرضه الشغور الرئاسي، مذكرا بأن الحكومة هي إئتلافية، وأنها شُكلت تحت عنوان المصلحة الوطنية، وأنها حققت إنجازات كثيرة خلال الاشهر الثلاثة الأولى من عملها أثناء ولاية الرئيس ميشال سليمان، لاسيما لجهة التعيينات التي أجرتها والخطط الأمنية التي أطلقتها الى أن حصل الشغور في مركز الرئاسة.
سلام، و في مستهل جلسة مجلس الوزراء، أكد ان التوافق يجب أن لا يؤدي الى التعطيل، خاصة وأن غالبية المواضيع المطروحة متعلقة بأمور حياتية وإنمائية، وبالتالي لا يجوز تعطيل البت بهذه الأمور، بحجة عدم توفر إجماع بشأنها.
وجدد سلام المطالبة بضرورة إنتخاب رئيس جمهورية جديد ولكن، وقال: “في ظل استمرار الحالة الإستثنائية الناتجة عن الشغور الرئاسي، فإن خيارالتوافق، المعطى له الأولوية في المادة 65 من الدستور، يبقى الخيار الأفضل، مع الحرص على أن لا يؤدي اعتماد هذا الخيار الى التعطيل والعرقلة والذي لن يتهاون فيه رئيس الحكومة بعد اليوم”.
بعد ذلك إنتقل مجلس الوزراء الى بحث المواضيع التي كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة 12- 2- 2015 ولم يثبت بها في تلك الجلسة، فجرت مناقشتها، وبنتيجة التداول إتخذ المجلس بصددها المقررات اللازمة واهمها:
أولا: الموافقة على تعميم المذكرة المتعلقة بتصنيف الإتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم وسواها، في إطار احكام الدستور والقانون الدولي.
ثانياً: الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى إنهاء خدمة أستاذ تعليم ثانوي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي وتعيينه بوظيفة أستاذ مساعد في ملاك الجامعة اللبنانية “كلية التربية”.
ثالثاً: الموافقة على طلب وزارة الخارجية توقيع إعلان مشترك وبروتوكول مكمل لإتفاقية الشراكة لمناسبة إنضمام بلغاريا ورومانيا الى الاتحاد الأوروبي .
رابعاً: الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى الترخيص بإنشاء فرع في لبنان لجمعية أجنبية باسم coopi- cooperazione international كوبي التعلاونية الدولية.
خامساً: الموافقة على طلب وزارة الإتصالات إصدار طوابع بريدية تذكارية تخليداً لذكرى رجالات الإستقلال.
