عصام شلهوب
ينتظر أن يرفع وزير المال علي حسن خليل، أسماء اللجنة الجديدة للرقابة على المصارف إلى مجلس الوزراء، الذي يعاود جلساته اليوم ،وعلى جدول أعماله البنود السابقة التي توقف عندها في الجلسة الأخيرة التي علّق أعمالها رئيس الحكومة تمام سلام بعد خلافات وزارية.
ومن الممكن أن يتم درس موضوع تعيين اللجنة من خارج جدول الأعمال باعتبار أن الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء يفترض ان تعقد يوم الخميس 12 آذار الجاري، اي بعد يوم من انتهاء ولايتها المحدّد في 11 الجاري، وبالتالي تكون دخلت في الفراغ.
اشكالية دستورية
واللافت في الموضوع انه سواء تم تعيين لجنة جديدة، او تم التمديد للجنة الحالية فإن سؤالا يطرح نفسه بقوة وهو، «امام اي مرجعية ستؤدي اللجنة قسمها الدستوري» خصوصا وانها ملزَمة باداء القسم.
خبراء القانون ينقسمون امام هذه الاشكالية القانونية ،فمنهم من يقول بأن اللجنة لن تتمكن من اداء القسم امام رئيس الجمهورية نظرا لشغور المركز، وبالتلي لا يمكنها مزاولة عملها .ومنهم من يقول انه يمكنها اداء القسم امام مجلس الوزراء مجتمعا.
انطلاقا من هذا الواقع يعتقد البعض ان مجلس الوزاء سيتجنب الموضوع اليوم الى حين الوصول الى الحل اللائم والقانوني.
وأفادت مصادر مصرفية متابعة، أن «جمعية المصارف تميل إلى إعادة التجديد لكامل أعضاء اللجنة الحالية منعاً للتجاذبات السياسية التي ظهرت سابقاً، مع إمكان تغيير رئيسها اسامة بكداشي الذي يصرّ على ترك منصبه لمرشح آخر هو سمير حمود، وأصبح من المؤكد أن «المؤسسة الوطنية لضمان الودائع» رشحت طوني شويري، جوزف سركيس، ومنير اليان عضو في اللجنة الحالية.
أما المرشحون من قبل جمعية المصارف فهم: منير اليان، سامي العازار، أمين عواد، وجميعهم أعضاء في اللجنة الحالية.
وذكرت أن «التيار الوطني الحرّ» سمّى سركيس وجورج حداد، كما أن «حزب الكتائب» سمّى اليان، «حركة أمل» و«حزب الله» أعادا تسمية مرشحهما في اللجنة الحالية أحمد صفا، و«تيار المستقبل» سمّى حمود لرئاسة اللجنة.
وفي ضوء الآلية القانونية المتبعة في تسمية رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، يطلع وزير المال أولاً على أسماء المرشحين التي ترد إليه، ثم يختار مَن يراه مناسباً، على أن يتقدّم في جلسة مجلس الوزراء باقتراح لتسمية الأعضاء المقترحين وإصدار مرسوم بتعيينهم. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الحالية تتألف من أسامة مكداشي رئيساً، سامي العازار، أحمد صفا، أمين عواد، ومنير اليان أعضاءً.