أفادت وزارة المالية في بيان «ملخص الوضع المالي»، أمس، بأن نشاطها خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الفائت قد أفضى إلى فائض أولي مجمل بقيمة 1545,3 مليار ليرة (مليار و25 مليون دولار).
إلا أن تقدير وزارة المالية أرقام الإيرادات من وفر موازنة الاتصالات السلكية واللاسلكية، نظراً لعدم تزويدها بهذه الأرقام من قبل وزارة الاتصالات لتشرين الثاني الفائت، يجعل من الفائض المذكور موضع مساءلة حول مدى دقته وما إذا كان ينطبق مع الواقع.
أما العجز الإجمالي فقد تراجع 24 في المئة من حوالى 6002 مليار ليرة (3,98 مليارات دولار) إلى نحو 4559 ملياراً (3,02 مليارات دولار)، بحسب الأرقام التي أعلنتها وزارة المالية. وإذا ما كانت الإيرادات التي تقدرها «المالية» من قطاع الاتصالات «متفائلة» أكثر من اللازم، وهي على الأرجح كذلك، يكون إدراج عائدات إضافية «نظرية» من الاتصالات قد ساهم في تخفيض العجز الإجمالي.
ووفقاً لتقديرات الوزارة نفسها، زادت إيرادات الاتصالات 4,31 في المئة خلال 11 شهراً على أساس سنوي، وفاقت في نهاية تشرين الثاني المنصرم 1772 مليار ليرة (أكثر من مليار 176 مليون دولار).
وفي الجداول التي وزعتها الوزارة أن مجموع المبالغ المقبوضة العام الفائت لغاية تشرين الثاني، بلغت 14179,3 مليار ليرة (9 مليارات و409 ملايين دولار)، بزيادة نسبتها 10,4 في المئة، مقابل مدفوعات بلغ مجموعها حوالى 18738 مليار ليرة (12 ملياراً و434 مليون دولار)، بتراجع طفيف بلغ 0,58 في المئة.
وذيّلت الوزارة جدولها الموزّع أمس بتوضيح أن سداد أقساط الديون الخارجية يتضمن أقساط القروض الخارجية الميسرة لتمويل المشاريع. كما أن مبلغ الايرادات الجمركية اُضيفت إليه تلك الرسوم التي يجري تحصيلها من قبل الإدارة الجمركية، مثل رسوم الاستهلاك بهدف المقارنة.
