ذكرت صحيفة «الجمهورية» أنّ وزير حركة «أمل» علي حسن خليل تحدّثَ في مداخلة مقتضَبة أكّد فيها حِرص فريقِه على التفاهم وعلى الموقف المبدئي بالحفاظ على الدستور والالتزام بنَصّه وعدم تجاوزه، لكنّه قال لسلام: «نحن لن نعطّل أيّ صيغة ترى أنّ من شأنها تسيير عمل الحكومة».
وطلب أن تطرح من خارج جدول الأعمال مسألة تعيين لجنة الرقابة على المصارف، فتمنّى سلام عليه إعطاء أسبوع إضافي لمزيد من المشاورات، على أن تطرح في جلسة الأسبوع المقبل، علماً أنّ صلاحية اللجنة تنتهي في 11 الجاري ولم يعُد أمامها متّسَع من الوقت.