كشفت مصادر في وزارة المال أن الوزير علي حسن خليل يجري اتصالات مكثفة مع الأفرقاء المعنيين كافة، للتشاور في الأسماء المقترحة للجنة الرقابة على المصارف قبل الوصول إلى تاريخ 18 آذار الجاري موعد انتهاء ولايتها.
المصادر، وفي حديث لـ”المركزية”، رجحت أنه من المفترض البت بالموضوع في الجلسة المقبلة، حيث سيطلع خليل الوزراء المجتمعين على ما توصل إليه في هذا الموضوع والأسماء المطروحة للتعيين، تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب.
وأكدت أن التوجّه تمديداً أو تعييناً، لم يُحسم بعد، إذ يتحدّد في ضوء الإتصالات الجارية ونتائج المشاورات القائمة في هذا الشأن، على الجبهتين المالية والسياسية”.
وليس بعيداً، كشفت مصادر مالية متابعة لـ”المركزية”، أن الرئيس الحالي للجنة أسامة مكداشي “لا يرغب في التمديد، ويفضّل إفساح المجال لغيره من المرشحين لتولي هذا المنصب”، لافتة إلى أن الأسماء التي يتم التداول فيها لرئاسة اللجنة، كثيرة.
