اوضحت مصادر “التيار الوطني الحر” لصحيفة “الجمهورية” إنّ “وزراء “التيار” طالبوا منذ الأساس بالتوافق وليس الإجماع، وهم أكثر مَن عانى مِن تعطيل البنود لحسابات شخصية بلا أيّ حجّة قانونية، واعتبروا أنّ مِن غير المنطق أن يتوقف إقرار بند حائز على تأييد معظم الوزراء لسَبب اعتراض وزير”.
