اشارت مصادر وزارية لصحيفة “اللواء” ان “رئيس الحكومة تمام سلام بدا خلال جلسة مجلس الوزراء حاسماً، عندما ردّ على وزير الاتصالات بطرس حرب الذي حاول في مداخلته تكريس ان الاتفاق ينص على توقيع كل القرارات بالإجماع وأن المراسيم تصدر عن كل الوزراء، فرد عليه بالقول: “انت في كلامك هذا تخالف الدستور، لا سيما المادة 65 منه التي تنص على اتخاذ القرارات بالتوافق أولاً إذا امكن والا بالاكثرية، على ان تتخذ قرارات بثلثي الأعضاء في المسائل المهمة. أضاف الرئيس سلام: “ان لا إجماع في الدستور والمراسيم التي توقع ستصدر وتصبح نافذة بعد 15 يوماً إذا لم يوقع عليها رئيس الجمهورية المنتخب اصولاً، والمجلس الذي يقوم مقامه سينفذ هذه الصلاحية بنشر المرسوم وإن لم يحظ بتوقيع جميع الوزراء”.
واوضحت المصادر الوزارية ان “النقاش توقف عند هذا الحد وأن أي محاولة للتضامن من قبل اللقاء التشاوري لم يحدث، حرصاً على عدم تطيير الحكومة، وبعد ان سمع الوزراء الثمانية كلاماً واضحاً ان الحكومة ستبقى قائمة بمهامها، لا سيما في هذه الظروف المعقدة. وتركزت مداخلات الوزراء على ضرورة تجنّب التعطيل، وعدم تكريس بدعة دستورية غير معمول بها وتناقض وثيقة الوفاق الوطني”.
وكشفت عن ان “وزير العمل سجعان قزي عبر في مداخلته عن تأييد طروحات الرئيس سلام الذي وصفه بأنه من رؤساء الحكومات القلائل الذي لم يتعرّض لهجومات من أي طرف داخلي وخارجي”، مشدداً «على ان “هدف الحكومة الأساسي يجب ان يكون تأمين انتخاب الرئيس”.
واوضحت ان “قزي أكّد رفضه العطيل، وقال: “لسنا مع حكومة تعمل بالزخم الطبيعي وطرح القضايا وكأن الوضع عادي، واكبر دليل على ذلك مسألة تعيين لجنةالرقابة على المصارف. اذا سلمنا جدلاً انه تمّ التوافق على هذه المسألة فكيف تنطلق هذه اللجنة بعملها من دون ان تقسم اليمين امام رئيس الجمهورية”.