انيس ديوب
هل تذكرون قصة إبريق الزيت؟
لربما صار عنوانها اليوم إبريق النفط. فقبل فترة تساءلت في هذه الصفحة بالذات، عما إذا كانت اكتشافات النفط والغاز الجديدة في شرق المتوسط، ستشعل حروباً جديدة في المنطقة، أو ما إذا كانت تلك الحروب قد بدأت فعلاً، والشاهد عليها، هو ما نراه حالياً، أي ما يحدث في منطقة شرق المتوسط. بالأمس قرأت تقريراً جديداً عن استعدادات «إسرائيل» العسكرية وغير العسكرية، للسيطرة على غاز البحر الأبيض المتوسط وبتروله.
وجاء في التقرير المنشور في صحيفة السفير اللبنانية، أن الحكومة الإسرائيلية كلفت وسطاء بالتواصل مع شركات أوروبية كبرى، سبق لها أن تأهلت في لبنان للمشاركة في المزايدات التي يفترض أن تحصل لاحقاً، للتنقيب عن النفط واستخراجه.
وقد سعت إسرائيل من خلال ذلك التواصل مع الشركات الأوروبية إلى اقناعها بالعمل في نطاق الحقول النفطية الإسرائيلية القريبة من لبنان، لتطويرها واستخراج الطاقة منها، وأحدها هو حقل «غاريش» الذي تُقدّر القيمة الاجمالية لمخزونه بما بين 30 و40 مليار دولار.
وبحسب الصحيفة فان «إسرائيل» تخوض فصلاً جديداً من فصول «الحرب النفطية الاستباقية» ضد لبنان، لتطويقه وإبعاد الشركات عنه، عبر بذل كل جهد ممكن لإقناعها بالعمل في آبار «إسرائيل»، على قاعدة انها تحوي «كميات نفطية ضخمة ومؤكدة، بينما لا تزال تلك الكميات غير محددة بشكل نهائي وقاطع في لبنان».
ووفقا لما نقله موقع تلفزيون الجديد اللبناني، فقد ترددت تلك الشركات في التجاوب مع الطرح الإسرائيلي، منطلقة من أن لها مصالح واسعة في العالم العربي، وفي لبنان الواعد نفطيا، وأنها قد تتضرر إذا وضعت أوراقها كاملة في سلة «إسرائيل».
وختمت تلك التقارير بالقول أن رجال أعمال تربطهم صلة مشتركة مع الشركات الأوربية وبعض الجهات اللبنانية المختصة بالقطاع النفطي، تواصلوا مع هذه الجهات لسؤالها عن مضمون قانون مقاطعة إسرائيل، وكيفية انعكاسه على العلاقة بتلك الشركات، إذا قررت التعاون مع الكيان الاسرائيلي، فأتاها جواب واضح، بأن لبنان سيطبق عليها في هذه الحال قانون المقاطعة، وبالتالي فهي ستكون مهددة بخسارة فرصتها فيه.
على أية حال، فمن يرجع إلى تصريحات عوزي لانداو، وزير البنى التحتية في حكومة بنيامين نتانياهو السابقة سيدرك كيف هدد هذا الوزير باستخدام القوة العسكرية للإستيلاء على مخزون الغاز الطبيعي في البحر، وفي ذلك إشارة ليس فقط للبنان، بل لمصر أيضاً، وطبعا لفلسطين.
كما أن مصادر عسكرية إسرائيلية كانت قد اعترفت بأن «إسرائيل» تسعى لشراء عدد من أحدث السفن الحربية الأحدث حول العالم، من أجل حماية طوافات البحث عن الغاز في البحر الأبيض المتوسط واستخراجه خارج المياه الإقليمية الإسرائيلية، ولمسافة تمتد بعمق 150 كيلومتراً، وستبلغ كلفة تلك السفن ومنظومة الدفاع المرافقة لها ما قيمته مليار دولار، تخطط الحكومة الإسرائيلية لتوفيرها من الأرباح الضخمة للشركات المستخرجة للغاز . وقبل أيام قليلة قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أنه أبلغ من يعنيهم الأمر، أن موضوع الاعتداء الإسرائيلي على حقوق لبنان في النفط والغاز من شأنه أن يشعل حرباً.
وقال بري كلاماً غير واضح ما القصد منه: «كنا قد توصلنا مع السفير الأمريكي فريدريك هوف، الذي أوكلته الإدارة الأمريكية بهذا الموضوع إلى الإقرار بحق لبنان بحوالي 730 كيلومتراً من المنطقة الخاصة من أصل 850 كيلومتراً والتى تطمع بسرقتها إسرائيل». جدير بالذكر أن مجلس الوزراء الإسرائيلي كان قد أقدم على إجراءٍ آحادي الجانب يقضي بترسيم حدود إسرائيل البحرية مع لبنان بالاستناد إلى اتفاق كانت الحكومة اللبنانية قد وقّعته بالأحرف الأولى مع قبرص في العام 2007، فأضافت إلى حصتها المشكوك فيها أصلاً، منطقة بحرية تزيد مساحتها على العشرين كلم طولاً، تحتوي طبعاً على كميات هائلة من النفط والغاز الطبيعي.
