في ظل ما تشهده أسواق النفط من تراجعات وانعكاسِها على اقتصادات الدول وخاصة الخليجية التي يمثل هذا الامر تحديا كبيرا لها لأن النفط يعد موردا رئيسيا في موازناتها العامة وأن احتياطياتِها النقدية قد لا تستطيع تغطية العجز لفترة كبيرة مما يتطلب منها تنويعَ مصادرِ دخلها.
وقد رجَّح تقريرٌ لوكالةِ ستاندرد آند بورز انخفاضَ أسعارِ النفط خلال 2015 إلا أن هذا الانخفاضَ لن يؤثرَ على الأصول السياديةِ لمعظم دول مجلس التعاون، مؤكدا أن أصولَ دول الخليج قوية ٌ بما يكفي لتمويل مشاريعها خلال 2015، وان انخفاضَ أسعارِ النفط لن يدفعَ دولَ الخليج إلى إصدارِ صكوكٍ سياديةٍ لتعويض العجزِ في الميزانية وانما قد تكونُ سبيلا لبعض هذه الدول بحسب وضعِها المالي
وقد يكون هذا الخيارُ في اصدارِ الصكوكِ لتمويل المشاريع العملاقة أو تمويل بعض مشاريع البنية التحتية حيث تعتبرُ دولُ الخليج وشركاتـُها من أكثرِ مصدري الصكوكِ في العالم بعد ماليزيا.
واوضحت ستاندرد اند بورز ان سلطنة َ عمان والبحرين أكثرُ دول الخليج عرضة ً لإصدار صكوك إذ أن أوضاعَهما المالية َ ضعيفة، سواءٌ من حيثُ العجزُ المالي أو انخفاضُ الموجودات.. وتشيرُ البياناتُ الى أن البحرينَ أصدرت صكوكا تتجاوزُ قيمتـُها 1.1 مليار دولار خلال 2015، وهو ما يزيدُ على اصداراتِ عام 2014 بنسبةِ 50%.
