بعد انقطاع دامَ أسبوعين عاوَد مجلس الوزراء إجتماعاته فعقدَ «جلسة ملائكية» قدّمَ فيها الوزراء فروضَ الطاعة لرئيس الحكومة تمّام سلام على قاعدة حُسن النيّات، وتناسوا لثلاث ساعات أنّهم يختلفون حتى على جنس الملائكة. ولم تُمَسّ آليّة عمل الحكومة، لكن باكورة التغيير أصابت المجلس بالعمل تحت سقف التوافق بعيداً من الإجماع أو التعطيل.
وأكّد رئيس الحكومة تمام سلام أنّه كان ولا يزال يُطالب في كلّ جلسة لمجلس الوزراء بضرورة انتخاب رئيس جمهورية جديد، ولكن، في ظلّ استمرار الحالة الاستثنائية الناتجة عن الشغور الرئاسي، فإنّ خيار التوافق، المعطى له الأولوية في المادة 65 من الدستور، يبقى الخيار الأفضل، مع الحِرص على أن لا يؤدي اعتماد هذا الخيار الى التعطيل والعرقلة والذي لن يتهاون معه بعد اليوم.
وعُلِم أنّ سلام افتتح الجلسة بمداخلة تحدّث فيها عمّا حصل في الاسبوعين الماضيين نتيجة توقّف المجلس عن الاجتماع، وشَدّد على التوافق في كلّ شيء، قائلاً: «إنّني لن أقبل بأيّ طعن»، في إشارة منه الى أنّه لن يقبل اعتراض أيّ وزير يمكن ان يعطّل أي قرار في مجلس الوزراء.
وشَدّد سلام على ان تكون مدّة كل جلسة لمجلس الوزراء ثلاث ساعات فقط، وهو ما باشَر تطبيقَه أمس، حيث رفع الجلسة بعد انقضاء ثلاث ساعات على انعقادها.
كذلك أكّد ضرورة اتّخاذ القرارات في مجلس الوزراء بعيداً من أيّ اتصالات هاتفية جانبية كما كان يحصل في الجلسات السابقة، وكانت هذه الإتصالات غالباً ما تؤدّي الى تعطيل اتّخاذ القرارات. وشَدّد أيضاً على التزام سرّية المداولات في المجلس، والاكتفاء بما يعلنه وزير الإعلام بعد كلّ جلسة.
وفي خطوةٍ أراد سلام منها إلزامَ الوزراء بالمواظبَة على الحضور إلى طاولة المجلس، فإنّه أقفلَ باب الغرفة الجانبية الملحَقة بقاعة المجلس والتي كان يستخدمها الوزراء للتدخين وإجراء الاتصالات وتناوُل الطعام، وتمَّ الاكتفاء بتقديم الـ«بيتيفور» لهُم.
وتميزت الجلسة وفق “النهار” في الدرجة الاولى باعتماد ما يمكن وصفه بمدونة سلوكيات وشكليات اراد منها الرئيس سلام عودة حيوية للحكومة و”ترشيق” الجلسات وضبطها وتحديد السقف الاقصى لمدة الجلسة بثلاث ساعات للحؤول دون استغراقها في جدليات طويلة غالباً ما كانت تستهلك ساعات طويلة من دون انتاجية موازية.
وبادر سلام الى مخاطبة الوزراء قائلا: “هذه حكومة إئتلافية وليست حكومة وحدة وطنية. ولا يفكر أحد في أنني أسعى الى آلية عمل تغطي الفراغ الدستوري. واذا ما مشيت في التوافق فلأن الدستور يعطيني هذه الرخصة، لكن ذلك لا يعني إطلاقاً أن الامور العادية يجب أن تكون سبباً لتعطيل عمل الحكومة، فهذا أمر لن أسمح به أبداً”. عندئذ بادر الوزراء تباعاً بدءاً ببطرس حرب وسجعان قزي وأليس شبطيني وعلي حسن خليل وجبران باسيل ومحمد فنيش الى التصفيق، فطلب الوزير غازي زعيتر التصفيق جماعياً فتم ذلك. ثم سمح الرئيس لكل وزير أن يدلي بدلوه.
من جهتها، ذكرت صحيفة “اللواء” أنه وبعد انقطاع دامَ أسبوعين عاوَد مجلس الوزراء إجتماعاته فعقدَ “جلسة ملائكية” قدّمَ فيها الوزراء فروضَ الطاعة لسلام على قاعدة حُسن النيّات، وتناسوا لثلاث ساعات أنّهم يختلفون حتى على جنس الملائكة. ولم تُمَسّ آليّة عمل الحكومة، لكن باكورة التغيير أصابت المجلس بالعمل تحت سقف التوافق بعيداً من الإجماع أو التعطيل.
وبدا من مداخلات الوزراء، كما قالت “اللواء” ان هؤلاء تحولوا إلى “ملائكة” وكأن الخوف من “الفراغ” هو الذي اطفأ “نار النكايات”، وفتح الباب على مصراعيه، امام الانتقال من الآلية إلى منهجية انتاجية تقضي بتجديد وقت الجلسة بثلاث ساعات، وتحضير الملف المطروح على جدول الأعمال بدراسة وافية، ووقف الجدل البيزنطي حول الملفات الخلافية بارجائها إلى جلسة جديدة أو مقاربتها عبر نقاشات ثنائية، وذلك حفاظاً على روحية العمل الجديدة واختصاراً للوقت، وانتاج ما يمكن انتاجه من قرارات تهم التوافق الوطني وتخدم مصالح النّاس.
بدورها، اعتبرت صحيفة “الأخبار” أن سلام، الذي يُحسب له “صبره” في المرحلة السابقة على العرقلة غير المبرّرة التي افتعلها بعض الوزراء في أكثر من جلسة، قرّر أخيراً، وبإجماع من القوى السياسية الرئيسية التي يعنيها استمرار عمل الحكومة من دون عراقيل، أن يوقف “الدلع” ويضع الوزراء “المعرقلين” أمام مسؤولياتهم.
صحيفة “الجمهورية” رأت أنّ طريقة تعاطي سلام مع الوزراء كانت مختلفة، فهو أكّد لهم أنّه لن يسمح بعد الآن بالتعطيل، واستهلّ الجلسة بالتشديد على وجوب “استخلاص العبر” من الأداء الحكومي خلال الفترة الماضية، مؤكداً في هذا السياق أنّ “خيار التوافق الذي يحتل الأولوية في المادة 65 من الدستور يبقى الخيار الأفضل لكن على ألا يؤدي إلى التعطيل” الذي أكد أنه لن يتهاون فيه بعد اليوم.
وفي الإطار نفسه، أكدت مصادر وزارية لـ”المستقبل” أنّ سلام بدا خلال الجلسة “عازماً على ضبط الإيقاع الحكومي وحازماً في عدم التهاون مع أي محاولات لعرقلة عجلة انتاجية الحكومة”. كما أكدت أنّ سلام شدد بوضوح خلال الجلسة على أنه “لن يقبل بتعطيل آلية العمل الحكومي من الآن فصاعداً بذريعة الحاجة إلى التوافق”، لافتاً الانتباه إلى أنه “إذا اقتضت المصلحة الوطنية إقرار بند معيّن يعترض عليه وزير أو وزيران أو ثلاثة وزراء، فإنه لن يتوانى عن إقراره بأكثرية الأعضاء”، مع إشارته في الوقت عينه إلى أنّ “المراسيم الحكومية لا تحتاج إلى تواقيع 24 وزيراً بل يكفي حيازتها على توقيع 20 وزيراً لتصبح نافذة”.
وتحدّثَ الوزراء لدى خروجِهم عن خطة عمل جديدة وَضع إطارَها رئيس الحكومة وسَمّاها البعض “نظاماً داخليّاً، والبعض الآخر “نهجاً داخلياً”، وتمحوَرت النقاط الخمس حولَ: تقليص مدّة الجلسة إلى 3 ساعات، أن تكون المداخلات مقتضَبة، أن تعتمد سياسة الحكومة سقف البيان الوزاري، أن يدرس كلّ وزير ملفَّه بإتقان قبل الدخول إلى الجلسة. أمّا النقطة الأخيرة المتعلقة بالتواقيع فظلّت محَطّ خلاف لم تحسم في وضوح كيف سيتمّ توقيع المراسيم من الآن وصاعداً”.
ومساء أمس، تناول سلام العشاء إلى مائدة رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في كليمنصو بمشاركة عقيلتي الرجلين السيدة لمى سلام ونورا جنبلاط، وفي حضور عدد من وزراء جنبلاط وشخصيات من الحزب التقدمي الاشتراكي. ووصفت المأدبة بأنها بمثابة دعم من قبل اللقاء الديمقراطي، ولا سيما جنبلاط للرئيس سلام وللنهج الذي يتبعه في إدارة عمل الحكومة.