لاحظت مصادر وزارية لصحيفة “اللواء” أن “رئيس الحكومة تمام سلام كان واضحاً في إشارته إلى أنه لا يمكن لوزير واحد أن يجمّد المراسيم إذا لم يوقع عليها”، مشيرة إلى أن “أي بحث بالعمق في موضوع التوقيع على المراسيم بالإنابة عن رئيس الجمهورية لم يتم”.
وأوضحت ان “عدداً من الوزراء استفسر عن هذه المسألة من بينهم الوزير حكيم الذي سأل عن اعتراض وزير على التوقيع على المراسيم وكيفية التعاطي إزاء ذلك، فأتاه الجواب بأن العرقلة غير واردة. أما بالنسبة الى موضوع الاعتراضات على البنود المدرجة على جدول الأعمال”، فأفادت المصادر أن “هناك من طلب استفساراً حول كيفية معالجتها، فكان توضيح بأن البند المتفق عليه يصار إلى إقراره سريعاً، أما البند الخلافي فبالإمكان إحالته إلى لجنة أو إخضاعه لمداولات بين الوزراء المعترضين والفريق الوزاري المؤيد له، كما أصبح الحال عليه في ملف الأساتذة المتعاقدين، مشيرة الى أن المنطق هو الذي يتحكم بالمعالجة المقرر اتباعها. ان مداخلات عدد كبير من الوزراء تركزت على أولية الانتخابات الرئاسية التي تشكل المدخل لأي حل، كما برز توافق على الإشادة بالإدارة الحكيمة للرئيس سلام”.
ونفت المصادر أن “يكون المجلس قد حدد ما وصف بنظام داخلي لإدارة الجلسات”، مشيرة الى أن “ما تم الاتفاق عليه هو منهجية لتحسين الاداء من خلال تحديد مدة الجلسة بثلاث ساعات وإقفال قاعة الاجتماع دون السماح بأي استراحة وتحديد مدة المداخلات بدقائق معدودة، وأفيد عن وضع آلة لتحديد الوقت أمام الوزراء”.
وكشفت عن أن “المداخلات استغرقت ساعة ونصف الساعة، بينما خصصت الساعة ونصف الساعة التي تبعت للجلسة والتي استغرقت ثلاث ساعات، للبنود والتي لم يقر منها سوى 9 بنود، من بينها بند إنهاء خدمة أستاذ في التعليم الثانوي ونقله الى ملاك الجامعة اللبنانية، والذي كان أثار عاصفة اعتراض من الوزيرين رشيد درباس وشبطيني في آخر جلسة عقدت في 12 شباط الماضي”.
ولفتت مصادر وزارية إلى أن “المطالبة بإجراء تعيين جديد للجنة قد يتسبب بإشكال، إذ أن تشكيل لجنة جديدة يتطلب إجراء حلف يمين أمام رئيس الجمهورية، وهو غير متوافر، وسألت: أمام من ستحلف هذه اللجنة اليمين القانونية في ظل الشغور الرئاسي”. وكشفت عن أن “هناك ميلاً لدى غالبية الوزراء بالتجديد للجنة القائمة، منعاً للوقوع في أي التباس”.
