فرضت «هيئة الخدمات المالية» البريطانية Financial Conduct Authority غرامة قدرها 2.1 مليون جنيه استرليني (3.2 ملايين دولار) على بنك بيروت في المملكة المتحدة ومنعته من تسجيل عملاء جدد في «المناطق ذات المخاطر العالية» لمدة 126 يوماً، كما فرضت غرامة بقيمة 19600 جنيه استرليني على أنتوني ويلز، مسؤول سابق في «وحدة الامتثال» في وحدة البنك في المملكة، وبقيمة 9900 جنيه استرليني على مايكل آلن، مدقق داخلي في البنك، وذلك لأن المصرف «أعطى الهيئة بيانات مضللة بشكل متكرر»، بعدما «تقاعس (الموظفان المذكوران)
عن التعامل مع الهيئة بشكل صريح ومتعاون لدى إجابتهما عن أسئلة حول الإجراءات المتخذة للحد من مخاطر الجرائم المالية»، وفقاً لنص تقرير «الإنذار النهائي» الذي وجهته الهيئة الى بنك بيروت. إثر «زيارات إشراف» قام بها موظفون في الهيئة لوحدة بنك بيروت في المملكة المتحدة بين عامَي 2010 و2011، طلبت الهيئة من المصرف أن يراجع ملفات زبائنه جميعها، بعدما بيّنت مراجعتها الخاصة للملفات «ثغراً خطيرة» في تطبيق المصرف لإجراءات مكافحة تبييض الأموال والجرائم المالية. وبحسب الهيئة، لم يقم المصرف في الفترة بين حزيران 2011 وآذار 2013 بإعادة درس ملفات زبائنه جميعها في الإطار الزمني المتفق عليه، وسعى تكراراً إلى طمأنة الهيئة إلى أنه عالج مخاوفها جميعاً، «خلافاً للحقيقة»، حيث لم يلتزم البنك بتطبيق ثلاثة من أصل تسعة إجراءات طلبتها الهيئة في الإطار الزمني المحدد، منها حل جميع مسائل التدقيق الداخلي العالقة بحلول شهر حزيران من عام 2011، و»تطوير وتنفيذ وتشغيل نظام لمراقبة إجراءات الامتثال» بحلول أيلول 2011.
مديرة قسم التنفيذ والإشراف على الأسواق في الهيئة، جورجينا فيليبو، قالت إن «إرسال المؤسسات للمعلومات الصحيحة وفي الوقت المناسب هو أمر حيوي للوقاية من الجرائم المالية»، وإن الهيئة «تعتمد على عاملي الامتثال (لقوانين وإجراءات ما يُسمى مكافحة تبييض الأموال وتجفيف تمويل الإرهاب) والتدقيق الداخلي كخط دفاع أول، حتى عندما يكون مصدر التحدي زملاءهم في العمل»، موضحة أنه «تم التأثير على (الموظفَين المذكورين) من قبل الإدارة العليا للمصرف» ليعطيا معلومات مضللة تشير إلى أن المصرف أنجز إجراءات طلبتها الهيئة للحؤول دون استغلال الأول لتنفيذ «جرائم مالية»، بحسب فيليبو.
وقالت فيليبو: «أجرى بنك بيروت تسوية مع الهيئة في مرحلة مبكرة من التحقيق؛ ولو لم يفعل ذلك لكان دفع غرامة قدرها 3 ملايين جنيه وحظراً لـ 180 يوماً. كما أجرى ويلز وآلن تسوية مماثلة عند أول فرصة، وإلا لكانا واجها غرامات قيمتها 28000 جنيه و14000 جنيه على التوالي»، وأضافت إن الهيئة تستخدم صلاحياتها الزجرية لمعاقبة مؤسسة على «إساءة التصرف بشكل جدي» للمرة الثانية، وإن العقوبات المتخذة بحق بنك بيروت تهدف «إلى إرسال رسالة ردع لسائر المؤسسات في القطاع، ولتذكّر بأن الهيئة قادرة على الرد بعقوبات تستهدف أنشطة الأعمال في المؤسسة حيث حصل سوء التصرف»!
من جهتها، اكتفت مصادر في البنك بالقول إن الإدارة أجرت مراسلات مع الهيئة لاستيضاحها الأسباب، وهي ستعلّق عليها فور حصولها على التوضيحات المطلوبة. وقال المصرف بحسب الـ»فاينانشال تايمز» إن الإجراءات المتخذة بحقه تتعلق «بمسائل تاريخية تعود إلى ما قبل عام 2013، وقد عولجت جميعها الآن»، مضيفاً إنه لم يستفد من أي خروقات للإجراءات المفروضة، وإن أياً من زبائنه أو مراسليه لم يخسر نتيجة الخروقات تلك.