لفت وزير الاقتصاد آلان حكيم، في حديث لـ”اللواء”، إلى ان التطبيق على أرض الواقع كفيل بإظهار الجدية في القبول بالتعاطي الجديد داخل مجلس الوزراء، مشيراً إلى انه لا عودة للوراء، وأن الوضع مرشّح للتحسن إذا ظلت النوايا صافية، واقتنع الجميع بضرورة استمرار هذه الحكومة.
وفهم من المصادر الوزارية ان موضوع لجنة الرقابة على المصارف سيخضع للتشاور قبل مناقشته داخل مجلس الوزراء المقبل.