رغم ان نهاية الشهرالجاري التي سيرتسم معها مصير المفاوضات بين مجموعة الدول 5+ واحد وايران في شأن النووي، صارت لـ “ناظره قريب”، فان الوسط السياسي اللبناني ينخرط في رصد الانعكاسات المحتملة لنجاح عملية التوقيع على الاتفاق او فشلها، خصوصاً على أزمته السياسية – الدستورية المستحكمة.
وفي تقويم لافت لأطراف لبنانية حليفة لإيران ان “التوقيع على الاتفاق النووي لن ينعكس ايجاباً بالضرورة على لبنان والمأزق الرئاسي فيه”، وهي خلاصة غالباً ما عبّر عنها “حزب الله” الذي يحرص على القول ان لا دور لطهران في الملفات الداخلية اللبنانية، اضافة الى انها – اي هذه الخلاصة – تضمر الإيحاء بان التفاهم بين واشنطن وطهران لن يفضي الى فك الاشتباك الاقليمي بين ايران والمملكة العربية السعودية.
غير ان الأكثر إثارة للانتباه ان هذه الاطراف الحليفة لطهران تعتقد انه في حال فشل التوقيع على الاتفاق النووي نتيجة الضغوط التي تُمارس على الرئيس الاميركي باراك اوباما، فان موجة من التصعيد قد تضرب لبنان، لان خصوم ايران الاقليميين سيتعاملون مع فشل “النووي” على انه إشارة للقيام باندفاعة في مواجهة تمدُّد النفوذ الايراني لا سيما في اتجاه اليمن.
ومما يجعل تلك الأطراف اكثر ارتياباً هو إدراكها ان خصوم ايران الاقليميين بدأوا بعملية إنعاش لتحالفات من النوع الذي يؤسس لمحور عربي – اسلامي عريض، سعودي – خليجي – مصري – تركي – باكستاني، هدفه الرئيسي مواجهة القوة الصاعدة لايران وتمدُّد نفوذها على نحو غير مسبوق، من لبنان وسورية والعراق الى اليمن.
ومع إدراك حلفاء ايران لصعوبة قيام محور واحد بين متناقضين، في اشارة الى الودّ المفقود بين تركيا ومصر، فانهم يميلون للاعتقاد ان الرياض ستسعى الى لعب دور “المايسترو” في إدارة هذا المحور غير المتجانس عبر تفاهمات سعودية – مصرية وسعودية – تركية في اطار هجوم معاكس بمواجهة فائض التدخل الايراني في المنطقة وساحاتها.
غير ان بيروت دائمة الانشغال بسؤال محوري هو: ما دام الاتفاق النووي الايراني “لا ناقة له ولا جمل” في تحديد مصير الأزمة الرئاسية في لبنان، فما الذي يمنع اللاعبين المحليين الذين ينخرطون في حوارات جانبية من الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للبلاد ولو بتأخير عشرة أشهر؟