علقت “لجنة المحامين المولجة بالطعن وتعديل قانون الإيجارات”، في بيان، “على قرار المدعي العام التمييزي لمساعدة مالكي الأبنية في تطبيق القانون، نظرا للافادة ولعدم وضوح المسار القانوني له من المواطنين والحقوقيين”.
وجاء في البيان: “إن الهدف الرئيسي القائم عليه نصف القانون هو صندوق لمساعدة المستأجرين على الدفع وهو غير موجود، كما جرى تعديل مروحة المستفيدين منه في لجنة الإدارة والعدل ليشمل فئة أكبر من المستأجرين نسبيا، وعند الإصرار على عدم التراجع عن القرار بمواكبة الخبراء، يكون القانون ينفذ لمصلحة المالك، فنعطي كامل الحق للمالك بممارسة حقوقه وفقا لهذا القانون الذي ابطل جزئيا ولا يحق للمستأجر أن يستفيد من الحقوق المنصوص عليها في القانون ذاته، ولا من اللجنة وهي المرجع الرقابي الوحيد على عمل الخبراء، ويصبح القانون انتقائيا في مواده لمصلحة المالك، مما يجعلنا في استحالة من تطبيقه، ونوصل الفريقين الى طريق مسدود، ولكن بعد الضغط على المستأجر بواسطة القضاء”. وأضاف: “فإما ان يطبق القانون بجميع بنوده وعلى الجميع بعدالة وتوازن ويستفيد منه جميع المواطنين بالتوازي، وإلا لا يكون قانونا منصفا وعادلا للطرفين، بخاصة عند عدم امكانية تنفيذه بكل مواده، كونه لا يمكن الانتقائية في مواد القانون، ولا المساومة على مواده وعلى حقوق المستأجر المكتسبة”.
وطلب من “وزير العدل ومن جميع المسؤولين في الدولة اللبنانية بوضع حد لهذا الصراع الدائر بين المواطنين ودخلت فيه الصراعات السياسية وحتى الإعلامية والآن يحاول البعض توريط القضاء وجعله طرفا فيه نتيجة لعدم وضوح الرأي الفاصل، والمطلوب التعاطي من الجميع بمسؤولية مع هذا الملف ووقف الضغوطات التي تمارس على المستأجرين ووقف العمل بالقانون لحين الانتهاء من وضع تعديلات جدية تحافظ على حق السكن كما حق الملكية وفقا لقرارات المجلس الدستوري. وإنه بغياب التعديلات لا يمكن تنفيذ القانون الذي أصبح بمثابة ظلم مضاعف واقع على فئة لحساب فئة أخرى وهذا ما لا يريده أحد، ومن هنا يجب الترفع عن الخلافات السياسية في هذا الملف الوطني والاجتماعي والتنسيق بين الجهات التشريعية والدستورية والقضائية المختصة لتعليق العمل بالمذكرة أعلاه كما تعليق العمل بقانون الإيجارات لعدم نفاذه ولاستحالة تطبيق مواده، بعد أن أصبح يشكل عبئا اقتصاديا ومعيشيا وقانونيا على المواطنين وعلى الدولة لا يمكن أن يتحمله المواطن بأي شكل من الأشكال”.