في الجلسة السابعة للحوار بين تيار “المستقبل” و”حزب الله” تم التطرق الى الموضوع الأمني وتنفيذ خطط أمنية في مدينة بيروت والضاحية الجنوبية وكانت موافقة من الطرفين على اهمية هذه الخطوة.
وبحسب مصادر المعنيين لصحيفة “المستقبل” فإن الأجهزة الأمنية هي بصدد درس تفاصيل هذه الخطة التي من المتوقع أن يبدأ تنفيذها قبل نهاية الشهر الحالي خصوصاً أن الوضع الأمني في الضاحية الجنوبية بات يشكل عبئاً على حزب الله .
وبعد الإشكال الأخير في منطقة برج البراجنة ووقوف أهالي المنطقة الى جانب البلدية في مواجهة أفراد من آل جعفر على خلفية إشكال على موقف للفانات، والبيان المشترك الذي أصدره مخاتير المنطقة الذي طالب الجيش والقوى الأمنية بالضرب بيد من حديد كل من يعبث بالأمن، بات واضحاً أن هناك مطالبة شعبية حقيقية للدولة بالدخول الى الضاحية الجنوبية.
ويقول مصدر حزبي في الضاحية إنه “كما رحب حزب الله باستلام الجيش والقوى الأمنية لمداخل المنطقة بعد موجة التفجيرات الإرهابية التي ضربتها فإن الحزب يرحب اليوم بدخول الجيش الى قلب الضاحية لتنفيذ الخطة الأمنية وإلقاء القبض على المخلين بالأمن”. وشدد المصدر أن الحزب “لا يريد أن تكون الضاحية الجنوبية ملجأ للمخلين بالأمن”.
لكن حتى اللحظة ليست هناك بلورة حقيقية للخطة الأمنية للضاحية وبيروت التي ستصطدم بالكثير من العقبات كحساسية بعض الشوارع التي لها حسابات دقيقة نظراً الى وجود قيادات لـ”حزب الله” يعيشون فيها أو وجود مراكز حزبية، كل ذلك يفرض تنسيقاً بين القوى الأمنية والحزب.
لكن “حزب الله”، وكما استفاد من استلام القوى الأمنية لمداخل الضاحية الجنوبية بعد مشاكل كثيرة وتوترات بين عناصره وأهالي الضاحية عند توقيفهم من قبل عناصره على الحواجز التي وضعها الحزب، فهو أيضاً سيستفيد من الخطة الأمنية داخل الضاحية بعدما خرجت الأمور في الكثير من الأحيان عن سيطرته. فالحزب يتفادى الاشتباك المباشر وحتى غير المباشر مع العشائر والعائلات التي يُمارس بعض أفرادها “البلطجة” و”التشبيح” وفرض “الخوات” خوفاً من انقلابها عليه. هذا الأمر الذي بات يُلام عليه الحزب حتى من جمهوره الذي يشتكي من الأوضاع الأمنية والاجتماعية في الضاحية وهو أمر دفع بالكثيرين من سكان الضاحية الى تركها والبحث عن مناطق أخرى للسكن. وإذا كان الحزب استطاع استثمار الخوف من التفجيرات الإرهابية بشد عصب جمهوره فإن الأوضاع الاجتماعية والأمنية في الضاحية الجنوبية باتت تلعب دوراً سلبياً في علاقة الحزب بهذه الجماهير.
وبحسب مصدر أمني رسمي فإن الخطة التي لم تكتمل عناصرها بعد، ستكون مهمتها بالدرجة الأولى إلقاء القبض على المخلين بالأمن من دون أن يعني ذلك تمركزاً للقوى الأمنية داخل الأحياء والشوارع بشكل دائم أو مختلف عن الوضع الحالي حيث القوى الأمنية موجودة على المداخل وفي قلب الضاحية.
وفي سياق متصل، اكد مصدر عسكري لصحيفة ”الشرق الأوسط” أن الجيش اللبناني مع بعض القوى الأخرى في جهوزيته الكاملة معلوماتيا وعسكريا وأمنيا للانطلاق بالخطة الأمنية في الضاحية، لافتا في الوقت عينه إلى وجود مراكز وحواجز الجيش في مختلف مناطق الضاحية وعناصرها يقومون بدورهم، إنما هذه المرة وبناء على القرار والاتفاق السياسي فإن الإجراءات ستكون شاملة وعلى نطاق واسع”.
وفيما لم ينف المصدر العسكري إمكانية وقوع بعض المواجهات مع بعض المطلوبين خلال تنفيذ المداهمات، جدد تأكيده جهوزية كل العناصر لهذه المهمة التي سبق أن نفذت في مناطق في البقاع حيث تمكنت من توقيف عدد كبير من المطلوبين ومداهمة مصانع للمخدرات.
من جهته، أكد مصدر في “8 آذار” لـ”الشرق الأوسط” ان الضوء الأخضر أعطي في جلسة الحوار الأخيرة بين “حزب الله” و”تيار المستقبل” لوزير الداخلية للانطلاق بالخطة الامنية في ضاحية بيروت الجنوبية بعد ترحيب حزب الله بها، رافعا الغطاء السياسي عن جميع المخالفين، ومشيرا إلى أن هذه الخطة وعلى عكس ما يعتقد البعض من شأنها أن تخفف العبء عن الحزب الذي لطالما طالب بها، ولا سيما في ما يتعلق بملاحقة المطلوبين في قضايا المخدرات والسرقات التي باتت تتفاقم في الضاحية في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى ملاحقة فارضي الخوات على المواطنين والمؤسسات التجارية في بعض القطاعات كاشتراكات الكهرباء والقنوات الفضائية.
وكشف المصدر عن “تطمينات” تلقاها “حزب الله” بأن هذه الخطة سوف تسير في مجال لا يمس “أمن المقاومة”.