بقيت السلبية هي السمة الغالبة على أداء قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مع بداية الشهر الثالث من العام 2015، وذلك بتأثير مباشر من استمرار العناصر السياسية المحلية والاقليمية الضاغطة سلباً على المسار الاقتصادي، حيث يستمر الفراغ في سدة الرئاسة الأولى، ويبقى العمل في المؤسسات الدستورية الأخرى، ولا سيما في مجلس الوزراء «متردداً»، وفي المجلس النيابي «معطلاً».
وجاء المؤشر الشهري لـ «بلوم – انفست بنك» حول نشاط الاقتصاد في القطاع الخاص في شهر شباط الماضي ليعكس حقيقة المسار الاقتصادي المأزوم في البلاد، إذ أفاد المؤشر بأن «إقتصاد القطاع الخاص لا يزال عالقاً في منطقة الانكماش».
وقال المؤشر «إن نشاط القطاع الخاص سجل أدنى مستوى في 5 أشهر خلال شباط مسجلاً 48.7 نقطة مقابل 49.5 نقطة في كانون الثاني، وظل بذلك دون المستوى المحايد (50 نقطة) الذي يفصل النمو في الاقتصاد عن الانكماش».
وأورد التقرير الاقتصادي الاسبوعي الصادر عن مجموعة «بنك الاعتماد اللبناني» أن إحصاءات المديرية العامة للشؤون العقارية بيّنت تراجعاً في أداء القطاع العقاري في لبنان خلال شهر كانون الثاني من العام 2015، بحيث انخفض عدد المعاملات العقارية إلى 3.551 معاملة، مقارنة مع 7.141 معاملة في شهر كانون الاول من العام 2014. ويأتي هذا التراجع بالأخص في ظل تهافت المستثمرين لتسجيل عقاراتهم في الشهر الأخير من العام خوفاً من ارتفاع قيمتها التأجيرية وبذلك رسوم التسجيل في العام المقبل. أما على صعيد سنوي، فقد تراجع عدد المعاملات العقارية بنسبة 22.01 في المئة من 4.553 معاملة في شهر كانون الثاني من العام 2014. كذلك، انخفضت قيمة المعاملات العقارية خلال شهر كانون الثاني 2015 إلى 524.553 مليون دولار، مقابل 903.13 مليون دولار في شهر كانون الأول من العام 2014.
وفي هذا الإطار ارتفعت قيمة المعاملة العقارية الواحدة بشكل ملحوظ إلى 147.797 دولاراً في شهر كانون الثاني من العام 2015، من 105.510 دولارات في الشهر نفسه من العام السابق. ويجدر الذكر، في هذا السياق، ان حصة الأجانب من عمليات المبيع العقارية قد ازدادت إلى 2.51 في المئة خلال شهر كانون الثاني من العام 2015 من 1.69 في المئة في نهاية العام 2014.
واستناداً إلى التقرير السنوي لمجلة «فورينر» العالمية تحت عنوان «اثرياء العالم للعام 2015»، والذي يصنف الأثرياء حول العالم بحسب قيمة ثروتهم الصافية، شملت اللائحة أسماء سبع شخصيات لبنانية هي، بحسب ترتيبهم على اللائحة: نجيب ميقاتي (3.3 مليارات دولار)، طه ميقاتي (3.3 مليارات دولار)، بهاء الحريري (3.3 مليارات دولار)، سعد الحريري (1.5 مليار دولار)، روبير معوض (1.5 مليار دولار)، أيمن الحريري (1.1 مليار دولار)، فهد الحريري (1.1 مليار دولار).
ووفقاً لتقرير «ارنست اند يونغ» حول أداء الفنادق ذات فئة الأربعة والخمسة نجوم في منطقة الشرق الأوسط، ارتفع معدل إشغال الفنادق في مدينة بيروت بـ14 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 50.0 في المئة في شهر كانون الثاني من العام 2015 من 36.0 في المئة في كانون الثاني من العام 2014، كذلك، ارتفع متوسط تعرفة الغرفة بنسبة 3.8 في المئة على صعيد سنوي إلى 181 دولاراً في الشهر الأوّل من العام 2015، كما ازدادت الإيرادات المحققة عن كل غرفة متوافرة بنسبة 43.5 في المئة سنوياً إلى 92 دولاراً.
على صعيد المالية العامة في لبنان، انخفض العجز الإجمالي للموازنة إلى حوالى 3.02 مليارات دولار خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2014، مقارنة مع عجز بلغ 3.98 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام 2013، وقد سجل الرصيد الأوّلي للموازنة فائضاً بلغ 1.025 مليون دولار، مقابل عجز بلغ 310 ملايين دولار، كما في نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2013.
أخيراً، تظهر إحصاءات وزارة المال اللبنانية ان رصيد محفظة سندات الخزينة بالليرة اللبنانية المكتتب بها من قبل القطاع العام والخاص قد ارتفع بنسبة 9.63 في المئة خلال العام 2014 إلى 40.86 مليار دولار، من 37.27 مليار دولار في نهاية العام 2013. وقد استحوذت المصارف اللبنانية على حصة الأسد (50.83 في المئة) من مجموع الاكتتابات في سندات الخزينة بالليرة اللبنانية في ظل سعيها وراء عوائد مجدية نظراً لتقلص هوامش الفوائد، وقد بلغت حصة مصرف لبنان في الاكتتابات 32.23 في المئة من محفظة سندات الخزينة، في حين بلغت حصة المؤسسات العامة 12.50 في المئة.
وتبين ان الشريحة الأكبر (96.93٪) لمحفظة سندات الخزينة مؤلفة من سندات ذات تاريخ استحقاق يتعدّى السنة، الأمر الذي يُساعد الدولة على تمويل حاجاتها طويلة الأمد من جهة، وسعي المستثمرين وراء إيجاد فوائد جذابة في ظل محدودية فرص الاستثمار ذات العوائد المرضية في الأسواق العالمية من جهة ثانية.
