تراجعت مؤشرات معظم البورصات العربية خلال الأسبوع، فهبطت في ثمان وتقدمت في خمس. وارتفعت السوق السعودية 1.6 في المئة، والمصرية 1.4 في المئة، والفلسطينية 1.2 في المئة، واللبنانية 0.3 في المئة، والمغربية 0.1 في المئة، بينما تراجعت السوق الدبيانية ثلاثة في المئة، والقطرية 2.5 في المئة، والظبيانية 2.1 في المئة، والتونسية 1.7 في المئة، والكويتية 1.1 في المئة، والبحرينية والعمانية 0.5 في المئة لكل منهما، والأردنية 0.4 في المئة، كما أظهر التقرير الأسبوعي لـ«بنك الكويت الوطني».
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن «معظم البورصات العربية أنهى التداولات الأسبوعية في المنطقة الحمراء، من دون أن يستطيع المؤشر السعري العام من أن يعكس إيجاباً الحراك المسجل على الأسهم القيادية والمتوسطة». وأضاف: «سجلت الجلسات تراجعات متتالية في معظم البورصات على رغم بقاء مؤشر السيولة المتداولة ضمن المتوسط الأسبوعي، إذ لم تسجل قيم وأحجام التداولات تراجعات حادة أو ارتفاعات كبيرة، وكان لافتاً تسجيل عمليات جني أرباح أكثر من تسجيل مضاربات حادة، إذ أن وتيرة النشاط الإجمالي على الأسهم لم تصل إلى مستوى يدعم الدخول في عمليات مضاربة». ولفت إلى أن «المشهد العام تصدر حالة تركيز سهم أو عدد محدد من الأسهم على نسبة كبيرة من قيم وأحجام التداول، ما يعني أن التداولات كانت انتقائية بهدف تحقيق مزيد من الأرباح، أو تحوطية لتجنب الدخول في أخطار غير محسوبة».
وأكد أن «المشهد العام للبورصات أظهر تراجع وتيرة المحفزات وضعف القوة الشرائية، سواء من قبل المتعاملين الحاليين أو الجدد، إذ أن المناخ الاستثماري والتجاري العام الذي يحيط بالشركات المدرجة تسيطر عليه حالة من الترقب من قبل المستثمرين في أسواق المال نتيجة صعوبة تحديد حجم التأثيرات السلبية التي ستحملها الضغوط المالية والاقتصادية وأسواق النفط على مستوى دول المنطقة والاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي تزداد درجة حساسية قرارات البيع والشراء ووتيرة النشاط بما يجري في الأسواق العالمية، حيث تتصدر قطاعات البتروكيماويات والمصارف والطاقة قائمة المحفزات والتباينات المسجلة من دون أن يكون للأسهم القيادية دور في رفع معنويات المتعاملين».
ولاحظ السامرائي أن «قرارات توزيع الأرباح وترقبها ومستوى تطابقها مع توقعات حملة الأسهم، أثرت في مؤشر الارتفاع والتراجع للبورصات العربية والأسهم المتداولة، إذ شهدت الجلسات تركيز على الأسهم ذات التوزيعات الجيدة على حساب الأسهم التي لم تعلن عن نسب التوزيعات أو كانت توزيعاتها أقل من توقعات حملة الأسهم».
وأوضح أن «إغلاق التداولات جاء دون قدرة البورصات على تحديد اتجاه واضح يعكس النشاط الحالي ويؤسس لمرحلة جيدة من التداولات النشطة اعتماداً على المؤشرات المالية والاقتصادية الرئيسة، وذلك نتيجة استمرار الضغوط المحلية والخارجية على الأداء اليومي للبورصات، ما يدفع باتجاه إحجام المستثمرين عن الدخول إلى الأسواق حالياً وعدم رغبة المتعاملين الحاليين في الشراء أو البيع، إلى حين وضوح الاتجاه».
السعودية والكويت وقطر
وحققت السوق السعودية مكاسب جيدة خلال تعاملات الأسبوع بدعم من معظم الأسهم القيادية والقطاعات. وارتفع المؤشر العام للسوق 203.45 نقطة أو 2.18 في المئة ليقفل عند 9516.98 نقطة، كما تداول المستثمرون 1.4 بليون سهم بـ39.6 بليون ريال (10.6 بليون دولار) في 602.1 ألف صفقة.
وتراجعت مؤشرات السوق الكويتية وسط تباين في أداء مؤشرات السيولة والأحجام. وتراجع مؤشر السوق العام 62.14 نقطة أو 0.94 في المئة، ليقفل عند 6539.29 نقطة. وارتفعت أحجام التداولات وانخفضت قيمتها، بعدما تداول المستثمرون 659 مليون سهم بـ92.74 مليون دينار (312.4 مليون دولار) في 19.34 ألف صفقة.
وتراجعت السوق القطرية وسط تراجع في أداء مؤشرات القيم والأحجام. وانخفض مؤشر السوق العام 305.92 نقطة، أو ما 2.46 في المئة، إلى 12139.42، وتراجعت أحجام وقيم التداولات بعدما تداول المستثمرون 21.86 مليون سهم بـ1.13 بليون ريال (30.2.2 مليون دولار).
البحرين وعُمان والأردن
وعادت السوق البحرينية إلى الهبوط وسط تراجع أداء مؤشرات القيم الأحجام. وتراجع مؤشر السوق العام 7.80 نقطة أو 0.53 في المئة، ليقفل عند 1467.01 نقطة. وانخفضت أحجام وقيم التداولات بعدما تداول المستثمرون 5.4 مليون سهم بـ1.5 مليون دينار (3.9 مليون دولار) في 212 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم شركتين في مقابل تراجعها في تسع شركات واستقرارها في سبع شركات.
وواصلت البورصة العمانية تراجعها بضغط من القطاعات كافة، وسط ارتفاع في أداء مؤشرات التداول. وأقفل مؤشر السوق العام عند 6526.45 نقطة، بانخفاض 32.87 نقطة أو 0.50 في المئة، في حين ارتفعت أحجام وقيم التعاملات 36.71 و44.67 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 86.4 مليون سهم بـ27.2 مليون ريال (70.1 مليون دولار) في 5939 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة في مقابل تراجعها في 29 شركة واستقرارها في 24 شركة.
وتراجعت السوق الأردنية بضغط من قطاعي الصناعة والمال، وسط تراجع في أداء مؤشرات السيولة والأحجام. وتراجع مؤشر السوق العام 0.38 في المئة ليقفل عند 2187.1 نقطة، وانخفضت أحجام وقيم التداولات بعدما تداول المستثمرون 45.7 مليون سهم بـ44.5 مليون دينار (62.8 مليون دولار) في 16.6 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 45 شركة في مقابل تراجعها في 83 شركة.
