عبّر رئيس مجلس النواب نبيه بري لصحيفة ”المستقبل” عن ترحيبه بـ”العودة الحميدة” للحكومة إلا أنه شدد في الوقت عينه على كون “العبرة تبقى بالتنفيذ”، لافتاً الانتباه في المقابل إلى أنّ “معطّلي الحكومة عطّلوا كذلك المجلس النيابي” وأردف بالقول: “وقت التشريع حان وسأدعو المجلس إلى عقد جلسة تشريعية بعد بدء الدورة العادية هذا الشهر”.
وفي معرض إشارته في ما يخصّ آلية العمل الحكومي إلى أنّ “المبادئ لم تكن يوماً هي موضع الخلاف”، أضاف بري موضحاً: “نحن كـ”حركة أمل” كنّا ولا نزال مع تطبيق الدستور حرفياً لكننا حريصون في الوقت ذاته على عدم عرقلة عمل الحكومة، لذلك سننتظر لنرى كيف سيسير “المركب” الحكومي فإذا تحسّن الأداء سنكون في طليعة المشيدين أما إذا عاد الوضع إلى حاله السابق فسنبقى عندها على موقفنا المبدئي (المتمسّك بتطبيق حرفيّ لنصّ المادة 65 من الدستور) لأنّ “من خالف أمراً من أمور الشرع أوقعه الله فيه” وهي قاعدة شرعية تنطبق أيضاً على المسائل القانونية والدستورية”.
وعما إذا كان يرى بوادر حلحلة تشي بأنّ أوان انتخاب رئيس جديد للجمهورية قد آن، أجاب رئيس المجلس: “كان من الواجب انتخاب الرئيس قبل 25 آذار الفائت، أما اليوم ومع حلول الجلسة الانتخابية الـ20 الأربعاء المقبل فلا يبدو في الأفق الرئاسي أي جديد”.
ورداً على سؤال حول الخطة الأمنية المرتقب تطبيقها في بيروت والضاحية الجنوبية بموجب مقررات حوار عين التينة بين “تيار المستقبل” و”حزب الله”، آثر برّي عدم الحديث “عما يقرّره المتحاورون إذا لم يتكلّموا هم أنفسهم عنه”، مكتفياً بالتأكيد في هذا المجال أنّ “كل المواضيع التي تُطرح على طاولة الحوار سواءً كانت تتعلق بالضاحية أو بغيرها هي مواضيع مهمّة وهادفة”، وختم قائلاً: “أهداف الحوار تتحقّق تماماً كما كنت أتوقع منذ اليوم الأول حين قلت إنّ الحوار إذا لم يُنقذ لبنان فهو على الأقل يمنع تدهوره، وكافة مواضيع الحوار “ماشية” والحمد لله في هذا الاتجاه”.
