بدعم من النمو القوي في بند “الاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية”، حقق إجمالي الأصول المالية للهيئات والمؤسسات المستقلة السعودية نمواً في يناير نسبته 0.3 في المئة يعادل 1.6 مليار ريال.
وبلغ إجمالي الأصول المالية لتلك الهيئات نحو 562.3 مليار ريال بنهاية الشهر الأول من هذا العام، مقارنة بـ560.7 مليار ريال في نهاية شهر ديسمبر، بحسب صحيفة الاقتصادية.
ويظهر تحليل الأرقام أن 71 في المئة من إجمالي هذه الأصول مستقرة في الخارج، أي ما قيمته 401.3 مليار ريال تقريبا، موزعة بين استثمارات في أوراق مالية، وودائع لدى مصارف عالمية.
وسجل إجمالي الأصول المالية لهذه الهيئات والمؤسسات تراجعاً على أساس سنوي بنسبة 10.4 في المئة تعادل 65.6 مليار ريال، حيث كانت بـ627.8 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
ويعود سبب هذا التراجع إلى انخفاض بـ87.2 مليار ريال نسبته 36 في المئة لثاني أكبر البنود تأثيراً في إجمالي الأصول المالية، وهو بند “الاستثمار في أوراق مالية محليا”، ثم بند “الودائع لدى مصارف بالخارج” بـ23.5 مليار ريال نسبتها 44.2 في المئة.
ووفقاً لبيانات رسمية صادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، فإن 66 في المئة من إجمالي الأصول المالية مستثمرة تحت مسمى “استثمار في أوراق مالية بالأجنبية”، أي ما يعادل 371.6 وذلك بنهاية يناير.
كما أن 71.4 في المئة من إجمالي الأصول المالية للهيئات والمؤسسات المستقلة مستقرة بالخارج، أي ما قيمته نحو 401.3 مليار ريال تقريبا موزعة بين استثمارات في أوراق مالية، وودائع لدى مصارف عالمية.
