أعلن وزير التخطيط المصري أشرف العربي إن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي للبلاد بلغ 4.3 في المئة في الربع الثاني من السنة المالية 2014-2015، مقارنة مع 1.4 في المئة قبل عام.
وقال العربي لـ»رويترز«: «معدل النمو الاقتصادي لمصر خلال الربع الثاني بلغ 4.3 في المئة في السنة المالية 2014-2015 وبلغ معدل النمو في النصف الأول 5.6 في المئة مقابل 1.2 في المئة في النصف الأول 2013-2014«.
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من تموز. وسجل معدل النمو السنوي في مصر على مدى السنوات الثلاث الماضية نحو اثنين في المئة قبل أن يقفز إلى 3.7 في المئة في الربع الأخير من السنة المالية 2013-2014 التي انتهت في آخر حزيران ثم إلى 6.8 في المئة في الربع الأول من السنة المالية 2014-2015.
وقال العربي: «الاقتصاد المصري بدأ يستعيد عافيته بعد الاجراءات الاصلاحية التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية«. وتضمنت خطة الاصلاح الاقتصادي التي بدأت مصر تنفيذها بداية من تموز الماضي خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب في إطار سعيها لتنشيط الاقتصاد المنهك جراء سنوات من الاضطرابات السياسية منذ انتفاضات الربيع العربي في 2011«.
وأضاف: «ان معدل البطالة بلغ 12.9 في المئة في نهاية ديسمبر 2014 من 13.4 بالمئة في ديسمبر 2013.»وتعول الحكومة على خططها الاقتصادية الجديدة ومشروعاتها القومية لخفض معدل البطالة وزيادة النمو الاقتصادي.