حاتم نصر الدين
كشفت البيانات الخاصة بافصاح الشركات المدرجة بأسواق الخليج ان الشركات الكويتية بين الاقل التزاماً بإفصاح الشركات عن بياناتها السنوية، اذ بلغ عدد الشركات التي اعلنت عن بياناتها المالية حتى جلسة نهاية الاسبوع الماضي 26 شركة من اصل 193 شركة مدرجة بالسوق خلال عام 2014، وبنسبة بلغت %13 من اجمالي عدد الشركات.
بينما جاء سوق تداول السعودي في المرتبة الاولى في قائمة افضل الاسواق الخليجية من حيث سرعة الافصاح، اذ بلغت نسبة الشركات التي اعلنت عن بياناتها %98، فيما جاءت سوق مسقط للاوراق المالية في المرتبة الثانية بنسبة بلغت %51. وكشفت البيانات ان البورصة القطرية سجلت ثالث اعلى نسبة افصاح لشركاتها المدرجة بنسبة %20 في حين سجل سوق دبي المالي نسبة افصاح بلغت %18 تلاه سوق ابوظبي بنسبة %12.
واظهرت البيانات المحلية ان قطاع المصارف هو الافضل التزاماً بالافصاح، اذ اعلنت حتى الآن 7 مصارف عن نتائجها المالية من اصل 10 مدرجة. وفي هذا السياق، اكدت مصادر استثمارية تحدثت اليها القبس ان تخلف سوق الكويت في قائمة سرعة الافصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة يخلق جملة من السلبيات على اداء البورصة بشكل عام، والسلبيات هي:
تراجع جاذبية السوق أمام المستثمرين، بينما تزدهر الأسواق الأكثر التزاماً، مما يفوت فرصة استقطاب رؤوس أموال خارجية.
ارتفاع معدلات المضاربة ونمو ظاهرة الاشاعات كلما تأخر الإفصاح.
التأثير السلبي على القرار الاستثماري للمستثمر، نظراً لصعوبة اتخاذ القرار في ظل عدم وضوح مصير هذه الشركات المتأخرة في إعلان نتائجها.
ارتفاع مستوى مخاوف المستثمرين توجساً من عقوبة الإيقاف.
وفي السياق ذاته، اعتبرت مصادر ان التأخر في الإفصاح وانتظار اللحظات الأخيرة للإعلان يرجع إلى عدة أسباب، وهي:
ان القانون أعطى مهلة 90 يوماً للإفصاح عن البيانات السنوية، لذا يتم استغلال كامل المهلة من شريحة واسعة من الشركات لأسباب مختلفة.
وضع الجهات الرقابية ضوابط إضافية في عمليات التدقيق على الميزانيات يؤدي إلى تأخر شركات في الإفصاح، لا سيما تلك المتعثرة والورقية والمضاربية.
بعض الكيانات الاستثمارية تضطر للتأخر بسبب امتلاكها لنوعية أصول يتطلب تقييمها وقتاً أطول، خاصة الشركات التي تملك استثمارات في الخارج.
