انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في ختام تعاملات متقلبة، إذ ارتفع الدولار بفعل تكهنات برفع أسعار الفائدة الأميركية في الأجل القريب بعد بيانات قوية عن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، والتي طغت على أثر المخاوف في شأن الإمدادات في ليبيا والعراق. ويجعل صعود العملة الأميركية النفط المقوم بالدولار، والذي يجرى به تداوله أعلى تكلفة على حائزي اليورو والعملات الأخرى.
وقفز سعر الدولار إلى أعلى مستوى له في 11 سنة ونصف السنة، مقابل سلة العملات الرئيسية بعدما أظهرت بيانات للحكومة الأميركية هبوط معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياته في ست سنوات ونصف السنة. ويرى كثر من مسؤولي مجلس الاحتياط الفيديرالي أن البنك المركزي قد يقرر رفع أسعار الفائدة في (حزيران – يونيو). وقدانخفض سعر العقود الآجلة لمزيج النفط الخام «برنت» عند التسوية 75 سنتاً أو 1.24 في المئة إلى 59.73 دولار للبرميل. وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند التسوية 1.15 دولار أو 2.27 في المئة إلى 49.61 دولار للبرميل.
وأظهرت بيانات تسارع معدل التوظيف بالولايات المتحدة في شباط (فبراير) وتراجع معدل البطالة إلى 5.5 في المئة في علامات قد تشجع مجلس الاحتياط على النظر في رفع أسعار الفائدة في موعد أقرب مما كان متوقعاً. وأشارت وزارة العمل الأميركية إلى أن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 295 ألف وظيفة في الشهر الماضي بعد ارتفاعه 239 ألفاً وفقاً للبيانات المعدلة في كانون الثاني (يناير). وبلغ معدل البطالة 5.7 في المئة في كانون الثاني. وكان خبراء اقتصاديون توقعوا في استطلاع لوكالة «رويترز» ارتفاع عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميركية 240 ألف وظيفة في شباط بينما توقعوا وصول معدل البطالة إلى 5.6 في المئة.
وسمحت المحكمة العليا في البرازيل للنيابة العامة بالتحقيق مع 12 من أعضاء مجلس الشيوخ و22 نائباً حاليين في إطار فضيحة الفساد داخل شركة النفط «بتروبراس». وتضم اللائحة أسماء 54 شخصية بينهم 49 سياسياً يشغلون مناصب حالياً أو سابقين. وبين هذه الشخصيات رئيسا مجلسي الشيوخ والنواب رينان كالييروس وإدواردو كونا الذي ينتمي إلى حزب الحركة الديموقراطية (وسط) الحليف الأساسي لحكومة الرئيسة ديلما روسيف.
واعتبرت المحكمة أن «إجراء التحقيقات أمر مهم لأن هناك مؤشرات إلى تجاوز القانون». وكان المدعي العام للجمهورية رودريغو جانوت تحدث عن لائحة تتضمن أسماء 54 شخصاً قد يشملهم تحقيق سري. وطلب من المحكمة رفع السرية عن التحقيق من أجل تحديد المسؤوليات في هذه الفضيحة المدوية المتعلقة بعقود احتيالية مع شركات ورشى وتبييض أموال أدت إلى إهدار أربعة بلايين دولار خلال عشر سنوات من أموال واحدة من كبرى شركات البلاد. وأثار الحديث عن هذه اللائحة التي سميت «لائحة جانوت» توتراً كبيراً في البلاد وفي العلاقات بين الحكومة وحلفائها. وساد توتر شديد طوال نهار الجمعة في الأوساط السياسية في برازيليا بانتظار إعلان اللائحة الذي جرى مساء.
وينتمي المشتبه بهم إلى خمسة أحزاب سياسية بينها ثلاثة أحزاب متحالفة مع حكومة ديلما روسيف. وهذه الأحزاب هي «حزب العمال» (يساري حاكم منذ 12 عاما) و «حزب الحركة الديموقراطية البرازيلي» و «الحزب التقدمي»، إلى جانب حزبي المعارضة، «الحزب الاشتراكي الديموقراطي البرازيلي» و «الحزب العمالي البرازيلي». وينتمي 32 من الشخصيات إلى «الحزب التقدمي» وسبعة إلى «حزب الحركة الديموقراطية» وستة إلى «حزب العمال» الذي يقوده الرئيس السابق لولا دا سيلفا وواحد إلى كل من «الحزب الاشتراكي الديموقراطي» و «الحزب العمالي».
