دخل ملف العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى تنظيميْ “داعش” و”جبهة النصرة” منذ 2 اب الماضي مناخاً مختلفاً منذ “إعادة الحياة” الى الوساطة القطرية ودخول أنقرة على خط هذه القضية التي ما زالت ترخي بثقلها على الواقع اللبناني وسط مخاوف من ان يشكّل عدم حلّها على قاعدة استعادة الأسرى أحياء أحد “فتائل” التوتير الذي تسعى بيروت جاهدة الى تفاديه عبر “جدران صدّ حوارية” في الداخل تحصّن البلاد حيال المرحلة البالغة الخطورة في المنطقة.
ومع انتقال الوسيط اللبناني مع “جبهة النصرة” الشيخ مصطفى الحجيري الى “المقاعد الخلفية” في المفاوضات من دون ان يوقف جهوده او يقطع كل الخيوط على صعيد دوره “الاحتياطي”، تتقاطع المعلومات عند تقدُّم ما تَحقق على الخط المباشر للتفاوض الذي فتحه المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي يواصل مهمته المكوكية على خط أنقرة والدوحة، تجلى في النقاط الآتية:
* ما كُشف عن أنّ إبراهيم التقى في الأيام الأخيرة (على الأرجح في بيروت) مدير الاستخبارات القطرية غانم الكبيسي، بحيث استكمل الجانبان البحث في مستجدات الوساطة القطرية مع خاطفي العسكريين وأنّ المفاوضات مع “النصرة” دخلت مرحلة “التدقيق باللوائح والأسماء” التي يراد مبادلتها بالعسكريين اللبنانيين (تحتجز الجبهة 16 منهم) تمهيداً لغربلتها من جانب السلطات اللبنانية التي تسلّمت لائحة رسمية تتضمن أسماء 40 موقوفاً لديها، على أن تليها لائحة ثانية في أقرب فرصة.
* ان تقارير تحدثت عن كسر الجمود الذي يسود خط التفاوض مع “داعش” (تأسر 9 عسكريين) في ملف العسكريين من دون ان تتضح طبيعة ما تحقق على هذا الصعيد.
وفي حين حضرت كل هذه المعطيات في اجتماع خلية الازمة برئاسة رئيس الوزراء تمّام سلام، حاذرت اوساط مواكبة للملف لـ”الراي” الإفراط في التفاؤل بإمكان إنهاء هذا الملف في القريب العاجل، وإن كانت جزمت بأن القضية تحقق تقدماً بعدما جرى التفاهم على مسلّمات لبنانية لكيفية طي القضية وبينها رفض تجزئة إطلاق المخطوفين او الإفراج عن اي محكومين.
