أعرب الامين العام لجمعية الضرائب اللبنانية هشام المكمل في بيان اليوم، عن تخوفه من ان يكون “إقرار الرسم المقطوع المؤجل منذ عام 2000 وما سبقه من زيادات ورسوم على بعض المعاملات واسعار المشتقات النفطية هو تمويل بالمفرق لسلسلة الرتب والرواتب، التي سيتم اقرارها كما يحكى خلال اول جلسة تشريعية يعقدها المجلس النيابي”.
وسأل عن “الداعي اليوم لوضع موضع التنفيذ القرار الرقم 142/1 المتعلق بفرض رسم سنوي مقطوع على المكلفين بضريبة الدخل بدءا من العام الجاري 2015″، مؤكدا ان “هذا الرسم الجديد هو رسم ثابت على المكلف يوجب تسديده للخزينة كضريبة اضافية غير متعلقة بحجم العمل والنشاط ونتائجهما”.
ولفت الى ان “هذا الرسم كما جاء في القرار 142/1 سيشمل اي شخص مسجل في السجل التجاري ولو كان غير مسجل في وزارة المال وسواء كان مستأجرا او مالكا لعقار يزاول من خلاله العمل او المهنة او مسجلا في احدى النقابات المهنية او ممارسا حتى لنشاط او عمل ينتج ريعا خاضعا للضريبة على الارباح من دون النظر كونه غير مسجل في السجل التجاري او غير مسجل في وزارة المال وليس له رقما ضريبيا”. وأكد ان “هذا الرسم الضريبي المقطوع هو من البنود الضريبية التي تم لحظها ضمن مشروع اقرار سلسلة الرتب والرواتب، ما يعني ان تنفيذه اليوم دون السلسلة سيؤدي الى البحث عن بنود ضريبية اخرى اضافية عند البحث في السلسلة مجددا”.
وطالب “بتجميد هذا القرار حاليا والبحث في موضوع السياسة الضريبية ضمن اطار شامل ومن خلال خطة واضحة المعالم والاهداف وليس عبر تمرير قوانين ورسوم على نحو متقطع وغير مبرر لا تراعي مبدأ العدالة، الامر الذي يضرب الاقتصاد ولا يحقق الاهداف التي تحتاجها البلاد لزيادة النمو وتحريك العجلة الاقتصادية”.
وسأل عن “الغاية من عدم وضع قانون تسوية مخالفات الاملاك المبنية موضع التنفيذ الذي لطالما شكل موردا رئيسيا ومهما لتمويل الخزينة والعديد من المشاريع العامة على مر السنوات”. واكد ان “الكثير من اصحاب الاملاك المبنية ينتظرون منذ زمن طويل صدور هذا القانون لتسوية مخالفاتهم العالقة وتسجيل ما يملكون في الدوائر العقارية وهذا مورد مالي مهم لماذا حرمان الخزينة منه؟”