اعلن وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر ان الوزارة ملتزمة مبادئ بروتوكول الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط بكل تفاصيله، لا سيما لناحية الحدّ من التوسّع الخطي للتنمية الحضرية وخلق بنية اساسية جديدة للنقل على طول الساحل وتوفير حرية وصول الجمهور الى البحر وعلى طول الشاطىء.
رعى زعيتر اختتام المؤتمر الرابع للنماذج المبتكرة لادارة الموارد الرملية في المناطق البحرية الساحلية وخطة دفاع استراتيجية للسواحل في دول البحر المتوسط، المشروع الذي يموّله الاتحاد الاوروبي بالشراكة مع الجمعية التونسية لهندسة السواحل والموانىء البحرية (تونس، اريانة) وهيرولت قسم التنمية المستدامة (في فرنسا لانغدوك روسيون) ومنطقة توسكانا في ايطاليا، وكالة حماية وتخطيط السواحل في تونس واتحاد بلديات ساحل الزهراني في لبنان وجمعية امواج البيئة لبنان وهو بادارة منطقة لاتسيو ووزارة البيئة في ايطاليا.
واختتمت اعمال المؤتمر في انصارية في حضور ممثل الاتحاد الاوروبي اليسيو ساتا، مسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في حركة “أمل” اقليم الجنوب عدنان جزيني، رئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراني علي مطر، رئيس جمعية امواج البيئة مالك غندور وممثلين لوزارات الاشغال والبيئة والزراعة والمديرية العامة للدفاع المدني والشركاء المعنيين بالمشروع ورؤساء مجالس بلدية واختيارية وممثلين لعدد من الجمعيات الاهلية.
بدأ الحفل بالنشيد الوطني ونشيد الجمعيات والدول المشاركة، وألقى رئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراني علي مطر كلمة ترحيبية، ثم ألقى ممثل الاتحاد الاوروبي كلمة أشار فيها الى ان “الاتحاد الاوروبي خصص 200 مليون يورو لمثل هذه المشاريع لتنفيذ 150 مشروعا وهذا واحد من هذه المشاريع”.
ثم ألقى مدير المشروع باولو لوبينو كلمة تحدث فيها عن أهمية المشروع.
وكانت كلمة للمهندس مالك غندور عن جمعية امواج البيئة تحدث فيها عن “المشاريع التي تنفذها الجمعية بالتعاون مع وزارة البيئة، خصوصا في مجال المحميات البحرية وسواها من المشاريع”.
زعيتر: وألقى زعيتر كلمة قال فيها ” “لقاؤنا اليوم يمثل محطة علمية وإنمائية بارزة يجمع نخبة من أهل الخبرة والاختصاص في الدول الصديقة والشقيقة المشاركة في اتفاقية التنمية البيئية المستدامة للمناطق البحرية الساحلية. تعتبر التنمية المستدامة من القضايا الاساسية المطروحة اليوم لدى الدول المهتمة بالتنمية الشاملة، ارتباطا بالبيئة من خلال المحافظة على مواردها ومكوناتها لصالح حاضر ومستقبل شعوب هذه الدول. ان لبنان هو من بين الاطراف المتعاقدين في البروتوكول الحالي في شأن الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط، هذا البروتوكول يأتي لتعزيز تطبيق قانون حماية البيئة في لبنان والذي يلحظ حماية الساحل والبيئة البحرية من التلوث في حين يشكل الشاطئ اللبناني ثروة ذات أهمية بالغة تتعرض لتعديات مختلفة تطاول المياه الجوفية والسطحية والارض المتاخمة للشاطىء والإرث الحضاري والثقافي”.
اضاف “ان بروتوكول الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط ينبثق من التعديلات التي طرأت على اتفاقية حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية في المتوسط والتي أقرت في برشلونة عام 1995 وصادق عليها لبنان بموجب القانون الرقم 34/2008 كما ان هذا البروتوكول يأخذ في الاعتبار ضرورة حماية المواقع الطبيعية والثقافية والتنوع البيولوجي على امتداد الشاطئ لإنقاذ ما تبقى من ثروة طبيعية وحاضرية وهو يشكل ترجمة فعلية وعملية للتنمية بمفهومها الشامل نظرا الى تأثيراته الايجابية على الانتاج والانماء، اضافة الى آثاره الايجابية المباشرة على الصعيد البيئي. ان وزارة الاشغال العامة والنقل ووفقا للصلاحيات والمسؤوليات المناطة بها تؤكد التزامها مبادىء بروتوكول الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط وبكل تفاصيله ولا سيما لناحية الحد من التوسع الخطي للتنمية الحضرية وخلق بنية اساسية جديدة للنقل على طول الساحل وتوفير حرية وصول الجمهور الى البحر وعلى طول الشاطئ. وكذلك تخطيط المناطق الساحلية وادارتها بهدف الحفاظ عليها وضمان تنميتها المستدامة والاهم ضمان التنسيق بين مختلف السلطات المختصة على المستويات الوطنية والاقليمية والمحلية وتلاحم الاستراتيجيات والخطط والبرامج الساحلية المعتمدة بين مختلف الادارات والسلطات في بلدان حوض المتوسط”.
وختم “ان قيادة عمليات تنمية شاملة او موضعية تقتضي توزيعا واضحا للمهام بين القطاعين العام والخاص وتنسيقا للاهداف بينهما والتأسيس مجددا للدولة، وترسيخ بنيتها المؤسساتية بحيث تغدو ممثلة لمجموع مصالح افرادها وفئاتها، وبحيث يغدو العقل السياسي والاداري معنيا بكل الاهداف والاحتياجات دفعة واحدة”.
