عدنان الحاج
مع تزايد المؤشرات السلبية وتوسّع التطورات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة. ومع تكريس ظاهرة الفراغ على صعيد مؤسسات الدولة والإدارة العامة، وفي مقدمها الفراغ الرئاسي، الذي يعطي مؤشراً سلبياً عن حال المؤسسات الدستورية، تنعكس سلباً كلما طال أمدها على النشاطين الاقتصادي، وانسحاباً على الوضع الاجتماعي الذي يزداد تراجعاً، من حيث تقلص فرص العمل ونمو البطالة التي تطاول العديد من القطاعات، وتزايد عمليات الصرف من الخدمة، نتيجة البحث عن الأرخص في كلفة المؤسسات الخاصة وفي أكثر القطاعات التي تعتمد اليد العاملة غير اللبنانية.
تقلّص بعض النشاطات
يكفي التوقف عند تقلص بعض النشاطات خلال الشهر الأول من العام 2015، قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تعكسها نتائج الفصل الأول، وهي لن تكون أفضل من العام الماضي، نتيجة توسّع حال الحذر وتراجع الاستثمارات الجديدة الطويلة الأجل، التي تخلق فرص العمل للشباب اللبناني المتخرّج حديثاً والباحث عنها، لاسيما في مرحلة تقلص الفرص في دول الخليج التي كانت تستوعب قسماً لا بأس به من متخرجي الجامعات.
1ـ بداية، لابد من التوقف عند القطاعات التي كانت تسجل بعض التحسن برغم تراجع القطاعات الأخرى، فعلى سبيل المثال فقد تراجعت رخص البناء خلال الشهر الأول من السنة الحالية حوالي 20 في المئة مقارنة مع الشهر الأول من العام الماضي. في حين تراجعت المبيعات العقارية 31.6 في المئة من حوالي 767 مليون دولار في الشهر الأول من العام 2014 إلى حوالي 525 مليوناً في كانون الثاني من العام 2015. هذا القطاع كانت نتائجه جيدة خلال العام الماضي.
2 ـ بالنسبة لحركة مرفأ بيروت فقد تراجعت بنسبة 19.9 في المئة من حوالي 166 باخرة في الشهر الأول من العام 2014 الى حوالي 133 باخرة، دخلت المرفأ في الشهر الاول من السنة الحالية. وهذا انعكس على حركة البضائع والحركة التجارية بشكل عام، على الرغم من تحسّن حركة المطار حوالي 3.4 في المئة خلال الشهر الأول.
3 ـ على صعيد ميزان المدفوعات، الفارق بين العملات الأجنبية التي دخلت لبنان والتي خرجت منه، فقد سجل ميزان المدفوعات عجزاً خلال شهر كانون الثاني بلغ حوالي 281 مليون دولار، مقابل حوالي 31 مليون دولار للفترة ذاتها من العام 2014، أي أن العجز تضاعف حوالي 9 مرات نتيجة تراجع حركة الرساميل والاستثمارات مقارنة بالعام الماضي.
4 ـ أما حركة الرساميل الوافدة، بما فيها الاستثمارات والتحويلات من الخارج، فقد سجلت خلال الشهر الأول ما مجموعه 811 مليون دولار مقابل حوالي 1598 مليون دولار للفترة ذاتها من العام 2014، أي بتراجع نمو في حركة الرساميل يقارب 50 في المئة، مقارنة مع العام 2014 وهو كان عاماً سيئاً.
5 ـ يبقى موضوع الصادرات الصناعية التي تحسّنت بشكل جزئي، وبلغت حوالي 232 مليون دولار، مقابل حوالي 227 مليون دولار للفترة ذاتها من السنة الماضية. اما الصادرات الزراعية فقد تراجعت حوالي 15 في المئة، وبلغت حوالي 17 مليون دولار في الشهر الأول، مقابل حوالي 20 مليون دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.
6 ـ أما نمو الودائع المصرفية فقد تراجع حوالي 79.8 في المئة، حيث تراجعت الودائع حوالي 272 مليون دولار تقريباً عن العام الماضي. كذلك التسليفات التي تراجعت 0.7 في المئة تقريباً وسجلت حوالي 338 مليون دولار مقابل حوالي 340 مليون دولار للشهر الأول من العام الماضي بمعنى آخر أن نسبة نمو التسليفات كان بحدود الصفر في المئة.
7 ـ بالنسبة لموضوع العجــــز في الميزان التجاري فقد سجّل حوالي 1091 مليون دولار، بتراجع قدره 33 في المئة عن الشهر الأول من العام الماضي.
الصفقات الكبرى تحسُّن البورصة.
سجلت تداولات البورصة خلال الشهرين الأولين من العام 2015 تحسناً ملحوظاً، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2014، وذلك نتيجة العمليات الكبرى والاستبدالات على أسهم مصرفية كان أبرزها عمليات على أسهم بنك عودة وبعض الأسهم المصرفية، مما حسّن عمليات التداول بالقيمة والعدد. فقد بلغت تداولات البورصة حتى نهاية شباط 2015 ما مجموعه 24 مليوناً و804 آلاف سهم، قيمتها حوالي 175 مليوناً و170 الف دولار، مقارنة بحوالي 9 ملايين و337 ألف سهم للفترة ذاتها من العام الماضي قيمتها حوالي 76 مليوناً و451 الف دولار.
وتعــــني هذه الأرقام أن الزيادة من حيث القيمة بلغت حوالي 99 مليون دولار بما نسبته حوالي 129.1 في المئة، مقابل زيادة من حيــــث العدد بلغت حوالي 165.6 في المئة، وهذه معدلات كبيرة نتيجة عمليات الاستــــــبدال في الأسهم المصرفية وتغيّر بعـــض المساهمين الذين يحملون هذه الأسهم. فقد بلغت قيمة العمليات المباشرة خلال شهر شباط وحده ما مجموعه حوالي 129.3 مليون دولار، وهي كانت في معظمها على أسهم وشهادات إيداع بنك عودة بما قيمته حوالي 121.4 مليون دولار للأسهم وحوالي 595 الف دولار لشهادات الإيداع. كذلك عمليات على أسهم بنك بيروت بما قيمته حوالي 7.3 ملايين دولار. وهذه العمليات عززت حركة شباط وانعكست على حجم التبادل خلال الشهرين الماضيين.
بالنسبة للقيمة السوقية للأسهم المتداولة في البورصة فقد بلغت في نهاية شباط 2015 حوالي 11 ملياراً و774 مليون دولار، مقابل حوالي 11 ملياراً و299 مليون دولار للقيمة في نهاية الفترة ذاتها من العام 2014. وهذا يعود لإدراج بعض الأسهم وتحسّن أسعار بعض الأسهم المصرفية على وقع النتائج المحققة وتوزيع أنصبة الأرباح.
بالنسبة لموضوع تطوّر الأسعار، فإن الارتفاعات الكبرى حصلت على شهادات إيداع بنك عودة، التي ارتفعت أسعارها من 6.6 دولارات للشهادة إلى حوالي 7.25 دولارات. كذلك سجل بعض التحسّن على أسهم عودة العادية بنسبة 3.85 في المئة. تلتها شهادات إيداع بلوم بنك التي ارتفعت حوالي 7.88 في المئة، وأقفلت في نهاية شباط على سعر 9.86 دولارات مقابل حوالي 9.14 دولارات نهاية شباط 2014. في حين تحركت الأسهم الأخرى جزئياً، لاسيما الأسهم التفضيلية لبنك عودة التي ارتفعت حوالي 3 في المئة، بينما استقرت الأسهم الأخرى. اما أسهم بنك عودة فقد تراجعت خلال الفترة نفسها وهي الأسهم الأكثر تأثراً بالظروف الداخلية اللبنانية من سياسية وغيرها. حيث تراجع سهم سوليدير بنسبة 16.9 و16.7 بالنسبة للسهمين «أ» و «ب» على التوالي قبل أن تعود الى بعض التحسن مع انطلاقة الشهر الثالث من السنة الحالية.
وشهدت أسهم المصارف الأخرى بعض التراجع والتحسّن الجزئي لاسيما أسهم بنك بيبلوس (شهادات الإيداع التي ارتفعت حوالي 5.48 في المئة، كذلك الأسهم التي تحسّنت بين 0.5 و0.6 في المئة بين العادية والتفضيلية فيما استقرت بعض الأسهم مع تحرك جزئي مثل أسهم بنك بيروت التي شهدت بعض التراجع وكذلك الأسهم الأقل تداولاً مثل أسهم بنك بيمو والبنك اللبناني للتجارة التي تراجعت بنسبة حوالي 8 في المئة للأسهم العادية وحوالي 0.9 في المئة للأسهم التفضيلية.