اكد مرجع قضائي معني لصحيفة “الاخبار” أن “لا مجال لتسوية تمنع المحاكمة عن فضل شاكر”، لكنه رفض “الحديث عن اتصالات بهدف إيجاد مخرج. وهو الامر العالق حتى الآن، إذ إن “الفنان التائب” يريد قبل تسليم نفسه أن يعرف المدة الزمنية التي سيقضيها في السجن، وإذا كان هناك إمكانية لإطلاق سراحه.
وفي سياق إشاعة المناخات الايجابية، طلب الى شاكر الاستعداد لخطوات عدة، أبرزها:
ــ وقف التصريحات السياسية ضد الجيش وضد أي طرف في لبنان.
ــ الاعلان عن مراجعة أجراها، والتأكيد أنه قطع صلته بالأسير، وأن هناك خلافاً بينهما منذ مدة طويلة.
ــ اختيار محام يمكن أن يساعده على إضفاء أجواء إيجابية. وهو اختار، لهذه الغاية، المحامية مي الخنساء التي يشار إليها بأنها قريبة من أجواء المقاومة، علماً بأن الخنساء أفادت بأن موافقتها على تولّي القضية أتت بعدما أقسم لها أنه غير متورط في إسالة أي نقطة دم، وطلب منها التخلي عن القضية فور ثبوت العكس”.
ولفتت المعطيات الى ان “السيناريو الآتي يقضي بأن يصار الى الاعلان عن تولي الخنساء قضية شاكر، وأن يصار الى ترتيبات خاصة لتسليم نفسه الى فرع الاستخبارات العسكرية في الجنوب، على أن ينقل مباشرة الى مديرية الاستخبارات في اليرزة، التي تتولى نقله الى القضاء العسكري”.
وأكدت مصادر مواكبة للملف أن “خروج شاكر من حي التعمير في عين الحلوة، حيث يقيم، باتت وشيكة، وأنه يعيش هذه الأيام مناخ “إخلاء سبيل وسفر”… هكذا وكأن شيئاً لم يكن، علماً بأن المعترضين على الخطوة من داخل مؤسسات الدولة يؤكدون أن ما ارتكبه شاكر “لم يكن أسوأ ممّا ارتكبه الشيخ بلال دقماق الذي لم يمكث أكثر من يومين في السجن. كذلك فإنه لم يشارك في القتال كما فعل عدد من مناصري الأسير الذين تخلي المحكمة العسكرية سبيلهم واحداً تلو الآخر، رغم ثبوت وجودهم في ساحة المعركة بحسب اعترافاتهم”. فما هي العصا السحرية التي تسوّي الملف الذي كان خطاً أحمر تبرّأ منه الجميع؟”.
