أعربت مصادر مسؤولة في مصرف لبنان لصحيفة “السياسة” الكويتية عن قلقها الشديد من إمكانية إعادة إدراج لبنان على اللائحة السوداء للدول التي لا تتعاون في مجال مكافحة تبييض الأموال, من قبل فريق العمل المالي التابع لمنظمة التعاون والتمنية الاقتصادية في الامم المتحدة المعروف باسم “GAFI Le groupe d…action financier international contre le blanchiment des capitaux
وذكرت بأن قراراً من هذا القبيل كان قد اتخذ بحق لبنان من قبل هذه المجموعة في السادس من حزيران العام 2000، حيث عملت المؤسسات اللبنانية المختصة آنذاك لمدة عامين كي تتم إزالة اسم لبنان من القائمة السوداء وهو ما حصل في العشرين من الشهر نفسه العام 2002، وذلك في أعقاب إصلاحات واسعة للقانون اللبناني وتعديل الاجراءات المصرفية وملاءمتها للمعايير الدولية الخاصة بمكافحة تبييض الاموال.
وأوضحت المصادر ان منبع القلق يكمن في تراكم معلومات في الآونة الأخيرة لدى هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال في مصرف لبنان، تشير الى نشاط مالي واسع لتنظيمات مدرجة على قائمة الإرهاب الدولية، وتحويلات أموال غير معروفة المصادر بواسطة الجهاز المصرفي اللبناني أو بواسطة الصرافين اللبنانيين الى تنظيمات مثل حركتي “حماس” و”الجهاد الاسلامي” الفلسطينيتين.
وكشفت المصادر أن الهيئة المذكورة تلقت من نظيراتها خارج لبنان معلومات تشير الى قيام كوادر من “فيلق القدس” التابع لـ”الحرس الثوري” الإيراني في لبنان بتحويل مبالغ كبيرة الى “كتائب عز الدين القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس” في قطاع غزة، برعاية “حزب الله”، مشيرة إلى أن الغطاء الذي يوفره الحزب لهذه التحويلات يمنع هيئة التحقيق من اتخاذ أي إجراء ضد الضالعين في تحويل عشرات ملايين الدولارات، سواء كانوا من كوادر الحزب أو من كوادر “فيلق القدس” المقيمين في لبنان, وذلك خشية أن يتم تفسير هذه الخطوات على انها خطوات سياسية تهدف الى تشويه سمعة “حزب الله”.
وأضافت المصادر ان ضلوع أحد الكوادر المالية التابعة للحزب ويدعى (السيد م. ا. س) من بلدة النبطية، الذي يعمل في مؤسسة “القرض الحسن” التابعة للحزب ويرتبط بعلاقات وثيقة مع الوحدة العسكرية المعروفة باسم “الوحدة 133″، حال حتى الآن دون اتخاذ أي إجراء في الموضوع, مشيرة إلى أن الرجل الذي يعمل أيضاً في مجال الصرافة قام خلال العام الماضي بتحويل مبالغ كبيرة جداً وميزانيات من “فيلق القدس” في لبنان الى التنظيمات العسكرية الفلسطينية في قطاع غزة، وتحديداً “كتائب عز الدين القسام” وحركة “الجهاد الاسلامي”.
وذكرت المصادر أن حركة “حماس” سبق أن استغلت حسن الضيافة في لبنان لتوسيع نشاطها المالي عن طريق استغلال الجهاز المصرفي اللبناني والتغرير بالصرافين اللبنانيين الذين لم يعرفوا مصدر الأموال ولا الجهة التي يتم تحويلها إليها، حيث صادر الجيش اللبناني في تشرين الاول 2013 ما يزيد على المليون دولار نقداً من أموال الحركة, فيما قامت الجهات اللبنانية المختصة بفتح تحقيق مع (م.ح) من شركة (ب) للصرافة، ومع صرافين آخرين في لبنان بتهمة الضلوع في تحويل أموال لصالح “حماس”.
وأكدت المصادر أن القرارات التي قد يتخذها مصرف لبنان في هذه القضية تحتاج دعماً سياسياً واسعاً غير متوافر حالياً في ظل الفراغ الرئاسي، خاصة أنه يمكن أن يتم تفسير أي قرار بحق كادر “حزب الله” السيد (م.س) أو مؤسسة “القرض الحسن” أو كوادر “فيلق القدس” في لبنان، على أنه قرار سياسي، لكن رغم ذلك فليس من المستبعد أن يتم اتخاذ اجراءات ضد كوادر مالية من حركة “حماس” أو ضد أي صراف ضالع في عمليات تبييض الاموال.
وأعربت المصادر عن ثقتها بأن الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله لن يتردد في القيام بكل ما من شأنه وضع حد لهذه الظاهرة، ويحول دون استمرار عمليات تبييض الاموال، التي من شأنها ان توجه ضربة قاصمة الى الجهاز المصرفي اللبناني, مؤكدة أن نصر الله يدرك تماماً الآثار السلبية لإدراج لبنان من جديد على اللائحة السوداء للدول التي لا تتعاون في مجال تبييض الأموال، والتأثير السلبي لذلك على الاستثمارات الأجنبية وإمكانية تعريض لبنان لعقوبات مثل عرقلة التعاملات المالية مع دول العالم والحد من العلاقات الدولية في مجالات أخرى مالية وغير مالية مثل المجالات الاقتصادية والسياحية وغيرها.