أظهرت إحصاءات النشرة الشهرية لجمعية المصارف استقراراً نسبياً للميزانية المجمعة للمصارف العاملة في لبنان عند 264927 مليار ليرة (175,74 مليار دولار) في كانون الثاني 2015، مقابل 264863 مليار ليرة (175,70 مليار دولار) في كانون الأول 2014، وفقاً للتقرير الأسبوعي الصادر عن «بنك الاعتماد اللبناني» والنشرة الأسبوعية الصادرة عن «بنك بيبلوس».
تزامناً مع صدور هذين التقريرين، أفادت معلومات من داخل الجمعية بأن النتائج الأولية تشير إلى نمو الأرباح العام الماضي بنسبة 3,5 في المئة.
أما على صعيدٍ سنوي، فقد أفاد التقريران بارتفاع موجودات القطاع المصرفي بنسبة 6,88 في المئة مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في نهاية كانون الثاني 2014، والبالغ حينها 247871 مليار ليرة (164,43 مليار دولار). وقد بقيت مستويات السيولة عالية في القطاع المصرفي بحيث وصلت السيولة الأولية إلى 78,20 في المئة في كانون الثاني 2015، مقابل 78,83 في المئة في كانون الثاني 2014.
ولجهة الموارد المالية، فقد انكمشت ودائع الزبائن في القطاع المصرفي اللبناني بـ313 مليار ليرة (207,6 ملايين دولار) على صعيدٍ شهري إلى 222250 مليار ليرة (147,43 مليار دولار) كما في نهاية كانون الثاني 2015، من 222563 مليار ليرة (147.64 مليار دولار) كما في نهاية عام 2014.
وحققت محفظة الودائع زيادة سنوية بلغت 6,91 في المئة عند مقارنتها بالمستوى الذي كانت عليه في نهاية كانون الثاني 2014، والبالغ حينها 207876 مليار ليرة (137.89 مليار دولار). من جهةٍ أُخرى، تراجعت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاص إلى 65,51 في المئة في كانون الثاني 2015، من 65,71 في المئة في كانون الأول 2014.
في سياقٍ متصل، تراجعت تسليفات المصارف اللبنانية إلى القطاع الخاص إلى 76221 مليار ليرة (50,56 مليار دولار) في كانون الثاني 2015، من 76730 مليار ليرة (50,90 مليار دولار) في كانون الأول 2014.
من جهة أُخرى نمت محفظة التسليفات بنسبة 7,48 في المئة على صعيدٍ سنوي، من 70914 مليار ليرة (47,04 مليار دولار) كما في نهاية كانون الثاني 2014. وقد بلغ معدل التسليفات من ودائع الزبائن 34,30 في المئة في كانون الثاني 2015، مقابل 34,48 في المئة في الشهر الذي سبقه و34,11 في المئة في كانون الثاني 2014.
وقد تراجعت ودائع القطاع العام إلى 9,13 مليارات دولار مع نهاية كانون الثاني من العام الحالي، في حين ارتفع صافي الدين العام بنسبة 7.44 في المئة على صعيدٍ سنوي إلى 57.44 مليار دولار.
حركة الشيكات
على صعيد مصرفي آخر، بيّنت إحصاءات جمعية المصارف انخفاض قيمة الشيكات المتداولة إلى 8775 مليار ليرة (موزعة على 1036888 شيكاً) خلال كانون الثاني 2015، مقابل 9474 مليار ليرة (موزعة على 1096858 شيكاً) في كانون الثاني 2014.
وشكلت حصة الشيكات المتقاصة بالعملات الأجنبية 74.40 في المئة من القيمة الإجمالية للشيكات المتقاصة، مقارنة مع نسبة 76.11 في المئة خلال كانون الثاني 2014. بالإضافة إلى ذلك، إرتفعت قيمة الشيكات المرتجعة بحوالى 60 مليار ليرة (أي بنسبة 31.91 في المئة) على صعيدٍ سنوي إلى 248 مليار ليرة موزعة على 23547 شيكا. في الإطار نفسه، ارتفعت حصة الشيكات المرتجعة من إجمالي عدد الشيكات المتقاصة من 1,96 في المئة خلال كانون الثاني 2014 إلى 2.27 في المئة في كانون الثاني 2015، بينما ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة من إجمالي قيمة الشيكات المتقاصة إلى 2,83 في المئة في نهاية كانون الثاني 2015 من 1,98 في المئة في نهاية كانون الثاني 2014.
مصارف الاستثمار
بالنسبة لمصارف الاستثمار، أفاد مصرف لبنان (المركزي) بتراجع الميزانية المجمعة 0,65 في المئة في كانون الثاني 2015 إلى 4,09 مليارات دولار، مقابل حوالى 4,11 مليارات دولار في نهاية 2014. ويُنسب هذا التراجع إلى انخفاض التسليفات إلى القطاع العام بنسبة 0,70 في المئة إلى 544 مليون دولار، ترافقاً مع تراجع أرصدة النقد والتوظيفات مع المصارف إلى 1,85 مليار دولار، الأمر الذي طغى على الزيادة في التسليفات إلى القطاع الخاص بنسبة 0,65 في المئة إلى 1389 مليون دولار.
ومراعاة لتوصيات المصرف المركزي، نجحت مصارف الأعمال خلال السنوات الأخيرة بتعزيز محفظة تسليفاتها إلى القطاع الخاص، مسجلة فائضاً بلغ 845 مليون دولار مع نهاية كانون الثاني 2015، وهو يمثل الفارق بين محفظة التسليفات إلى القطاع الخاص ومحفظة التوظيفات في القطاع العام، مقارنة بفوائض بلغت 832 مليون دولار و710 ملايين دولار و419 مليون دولار و353 مليون دولار كما في نهاية الأعوام 2014 و2013 و2012 و2011 على التوالي.