أثنى رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط على خطوة إصدار “اليوروبوند” الجديد، وقال: “لا بد من الثناء على هذه الخطوة التي حصلت فيما يعيش الاقتصاد اللبناني أوضاعا صعبة بفعل غياب القرارات الجريئة التي تولد تغييرا جذريا على هذا المستوى”.
جنبلاط، وفي موقفه الأسبوعي لجريدة “الأنباء”، سأل: “هل من المستحيل الوصول الى تسوية في قطاع الكهرباء والإنتهاء من هذا الملف الذي تتراكم خسائره على مر السنين ويكبد الخزينة اللبنانية عجزا سنويا يفوق الثلاثة مليارات دولار؟ وهل من المستحيل تركيب أو بناء محطات توليد جديدة لزيادة القدرة الإنتاجية ومد المناطق اللبنانية كلها بالطاقة؟”.
وأضاف: “هل من المستحيل إعادة تنشيط مؤسسة كهرباء لبنان لتقوم بوظيفتها في الجباية بدل تلزيمها للشركات الخاصة أسوة بما يحصل في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان على سبيل المثال؟”
وتابع جنبلاط: “في مجال آخر، هل من المستحيل الاتفاق على قضية البلوكات النفطية وإطلاق المناقصات بعد تعثرها لمرات عديدة، كي يستفيد لبنان من هذه الثروة ويحافظ على حقوقه قبل أن تسرق أو تهدر أو تضيع؟ أليس من الممكن الإسراع في الخطوات التنفيذية في هذا الملف، كي لا تفقد الدولة اللبنانية صدقيتها وتتعثر مسألة التلزيم في المستقبل القريب؟”.
وأمل أن تكون قد سويت مسألة الحوض الرابع في شكل نهائي، مضيفا “المطلوب الإسراع في وضع دفتر شروط جديدة لقطاع النفايات، يسمح بإنشاء معامل لتوليد الطاقة وللفرز، وصولا الى بناء جزر اصطناعية حديثة أسوة بما هو حاصل في اليابان وسنغافورة وسواهما، وذلك تفاديا لفخ الوقوع في رمي النفايات في البحر وتلويثه في شكل كبير”.